8 حالات لإنهاء اللجوء في مصر بأمر القانون
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد أبرز الحالات التى ينتهى فيها اللجوء وفقا لقانون لجوء الأجانب الجديد الذي حدد حسب المادة (۳۳) الحالات التي ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيته.
٢- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
٣ - تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
٤- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
٥_ استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
٦- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
٧_ إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
٨_ مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱)، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حق اللاجىء فى التقاضىوحسب المادة (۱۷) يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووفقا للمادة (۱۸) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
والمادة ١٩ يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ
وحدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ حسب هذا القانون ووفقا للمادة (۸) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
قانون لجوء الأجانب الجديد٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب الجديد إعادة توطين اللاجئ المزيد جمهوریة مصر العربیة على النحو الحق فی
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية النرويج: من العبث اللجوء للإنزالات الجوية بغزة.. بعيدون عن إغاثة السكان
قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن الوضع في غزة اليوم بات أسوأ من المرحلة التي وصفتها فيه بالجحيم، ونحن بعيدون كل البعد، عن توفير الكميات اللازمة لإطعام سكان قطاع غزة.
وانتقد الحديث عن المساعدات التي زعم الاحتلال السماح بها أمس، في مقابلة مع موقع "أن آر كي" النرويجي، وقال: "مجرد قطرة في محيط، وما يتم تقديمه لا يقترب مما هو مطلوب، ومسألة الإنزالات الجوية مكلفة ومعقدة للغاية، ولا يمكن لطائرة شحن كبيرة توفير ما تحمله شاحنة ضخمة من حمولة.
وتابع: "من العبث تماما الاضطرار للقيام بذلك، غزة شريط ضيق من الأرض بجوار إسرائيل، التي تزخر بالغذاء والأدولية، وزرت تلك المناطق مرارا، يمكنك القيادة من المدن إلى غزة خلال 20-30 دقيقة في الظروف العادية لو سمح لك بذلك فقط".
وقال الوزير: "ليس لدينا تقريبا كلمات لوصف مدى فظاعة الوضع في غزة الآن، يقتل في المتوسط صف دراسي من الأطفال يوميا".
وشدد على أن "مطلبنا هو أن تنتهي هذه الحرب، لا نريد مجرد فترات توقف مؤقتة ومحلية، بل نطالب بوقف لإطلاق النار".
وانتقد ما سماه بعض الباحثين النرويجيين بـ"التدخل الإنساني"، وقال: "هذا غير واقعي طالما أن الولايات المتحدة تمتلك حق النقض في مجلس الأمن" لكنه أشار إلى وجود طرق أخرى للضغط مثل فرض العقوبات ودعم السلطة".
وكان المكتب الإعلامي الحكومة في غزة، قال إنه رصد ثلاث عمليات إنزال جوي للمساعدات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، مؤكدا أنها لم تعادل في مجموعها سوى شاحنتين من المساعدات.
وأكد المكتب أن الحمولة سقطت في "مناطق قتال حمراء"، وفق خرائط الاحتلال، يُمنع على المدنيين الوصول إليها، ما يجعلها بلا أي جدوى إنسانية.
ويعاني قطاع غزة من مجاعة شرسة تتوسع وتتفاقم بشكل غير مسبوق وتطال 2.4 مليون إنسان، بينهم 1.1 مليون طفل، وقد قضى حتى الآن 133 شهيدا بسبب الجوع، بينهم 87 طفلا.
وذكر المكتب أنه "في اليومين الأخيرين، تداولت وسائل إعلام أنباء عن نية عدة دول وجهات بإدخال مئات الشاحنات لكسر المجاعة في قطاع غزة، لكن الواقع فاضح: دخلت فقط 73 شاحنة في شمال وجنوب قطاع غزة، وقد تعرّض معظمها للنهب والسّرقة تحت أنظار الاحتلال وطائراته المُسيّرة، في ظل حرصه الواضح على منع وصولها إلى مستودعات التوزيع، ضمن سياسة هندسة الفوضى والتجويع".
وقال المكتب "إن ما يجري هو مسرحية هزلية يتواطأ فيها المجتمع الدولي ضد المُجوّعين في قطاع غزة، عبر وعود زائفة أو معلومات مضللة تصدر عن دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها حيث فقدت الحد الأدنى من المصداقية.
وشدد على أن "الحل الجذري يتمثل فقط بفتح المعابر بشكل عاجل وبدون شروط، وكسر الحصار الظالم، وإدخال الغذاء وحليب الأطفال فورا قبل فوات الأوان، فالعالم أمام مسؤولية تاريخية".
وعبر المكتب عن رفضه الشديد لصمت المجتمع الدولي وتعامله المتواطئ واللامبالي مع المجاعة المتفاقمة وسياسة التجويع الممنهجة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين المُجوّعين في قطاع غزة.
وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" وشركاءه في هذه الجريمة، وفي مقدّمتهم الدول المنخرطة بشكل مباشر في جريمة الإبادة الجماعية – الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا – المسؤولية الكاملة عن تفاقم المجاعة واتساع رقعة الكارثة الإنسانية التي تزداد خطورة ودموية مع كل يوم.
وطالب الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم لفتح المعابر فورا، ودعا وسائل الإعلام إلى التوقف عن ترويج الشائعات والمعلومات الزائفة، فالمجاعة ما زالت مستمرة بل وتتسع وتتفاقم وتزداد خطورة وتوحّش، في ظل هذه المؤامرة الفظيعة ضد السكان المدنيين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة