جنوب أفريقيا ماضية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل رغم عقوبات ترامب
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تعهّد وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا، بالمضي قدمًا في قضية بلاده المتعلقة بالإبادة الجماعية ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية، على الرغم من الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعاقبة البلاد على موقفها "العدواني" تجاه حليفة الولايات المتحدة، وفق ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز".
وقال لامولا إنه "لا توجد فرصة" لجنوب أفريقيا لسحب قضيتها أمام محكمة العدل الدولية على الرغم من تهديدات ترامب. وأضاف للصحيفة البريطانية: "التمسك بمبادئنا له عواقب في بعض الأحيان، لكننا نظل ثابتين على أن هذا مهم للعالم وسيادة القانون".
والجمعة، قال البيت الأبيض إن ترامب وقّع على أمر تنفيذي بوقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا، بسبب سياستها المتعلقة بالأراضي، وقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها على إسرائيل حليفة واشنطن.
وأشار ترامب إلى عدم موافقته على سياسة الأراضي التي تنتهجها جنوب أفريقيا، ودعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها الدولة الأفريقية أمام محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل".
وأشار البيت الأبيض إلى قضية الإبادة أمام محكمة العدل الدولية، كمثال على اتخاذ جنوب أفريقيا مواقف ضد واشنطن وحلفائها.
ونهاية 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ومطلع 2024، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت طلبًا إسرائيليًا برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا. وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، وانضمت عدة دول إلى القضية.
وأصبحت حملة ترامب ضد جنوب أفريقيا تشكّل تحديًا كبيرًا للحكومة الائتلافية، التي تخشى أن تتعرّض للخطر ليس فقط قطع مساعدات بقيمة 440 مليون دولار، لكن أيضًا الوصول المعفي من الرسوم الجمركية إلى الأسواق الأمريكية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (أجوا).
ووصف لامولا إدعاءات الولايات المتحدة بأنها "معلومات مضللة"، وقال المسؤولون إن قانون الأراضي ليس "تعسفيًا" لكنه ضروري لتصحيح التفاوت في ملكية الأراضي بعد الفصل العنصري. وقال وزير الخارجية الجنوب إفريقي: "في حين أن لدينا علاقات جيدة مع إيران، إلا أننا لا نمتلك أي برامج نووية معهم، ولا أي تجارة يمكن الحديث عنها".
وأضاف "لامولا" إن جنوب أفريقيا تسعى إلى "التواصل العاجل" مع الولايات المتحدة. وتابع: "نحن على استعداد للتواصل معهم لإقناعهم، إذا كانوا على استعداد للإقناع".
لكن الحكومة الائتلافية، التي تولت السلطة العام الماضي بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته في الانتخابات العامة، منقسمة بشأن كيفية إدارة التداعيات، وفق "فايننشال تايمز".
واتفق جون ستينهويسن، زعيم التحالف الديمقراطي، شريك المؤتمر الوطني الأفريقي في الائتلاف الحكومي، على أن جنوب أفريقيا يجب أن تعمل على إصلاح علاقاتها مع ترامب بشكل عاجل. وقال "إن عدم قدرتنا على إصلاح العلاقة مع أحد أكبر شركائنا التجاريين وأكبر اقتصاد في العالم يشكل خطرًا واضحًا وحاضرًا على أجندتنا للنمو والوظائف"، مضيفًا أن كل شيء من الوظائف الزراعية إلى الاستثمار قد يتأثر.
وألقى ستينهويسن باللوم على المؤتمر الوطني الإفريقي في خلق الاحتكاك مع واشنطن من خلال ما أسماه "التقرب من روسيا" والتعاملات مع إيران. لكنه قال: "لا يوجد مصادرة جماعية للأراضي دون تعويض"، مضيفًا أنه لا يعتقد أن المزارعين الأفريكانيين مستهدفون بالقتل كما زعم البعض.
وقال سونجيزو زيبي، زعيم حزب "رايز مزانسي" الوسطي، وهو عضو آخر في الائتلاف، إن "جنوب أفريقيا لا تستطيع أن تفعل أي شيء على الإطلاق لإرضاء إدارة ترامب".
ورفضت جماعات الأفريكان إلى حد كبير عرض ترامب بشأن اللجوء. وقالت منظمة "أفريفورم"، وهي جماعة ضغط محلية تعمل لصالح مصالح الأفريكان، إن أقل من واحد في المئة من أعضائها البالغ عددهم 300 ألف أبدوا اهتمامًا بأن يصبحوا لاجئين في الولايات المتحدة.
وقالت كالي كرييل الرئيسة التنفيذية لمنتدى أفريفوروم: "أغلبية الأفريكانيين لن يرغبوا في الذهاب. ونحن ممتنون لجهود ترامب للمساعدة. ولكن على المدى الأبعد، من أجل بقاء الأفريكانيين، نحتاج إلى إيجاد حلول محلية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية جنوب أفريقيا العدل الدولية الإبادة الجماعية غزة غزة جنوب أفريقيا إبادة جماعية الدولية العدل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أمام محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الولایات المتحدة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
في قضية نفقة..قرار من محكمة الأسرة بشأن استئناف إبراهيم سعيد على حكم حبسه
أجلت محكمة الأسرة، جلسة استئناف اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه لجلسة 15 سبتمبر.
وقررت محكمة الأسرة التصريح باستخراج شهادات تفيد حبس اللاعب ابراهيم سعيد.
وقال، محمد رشوان محامي اللاعب إبراهيم سعيد، في تصريحات لصدى البلد، أنه طلب باستخراج شهادات تفيد حبس موكله، مشيرًا إلى أنه تم الطعن بالتزوير على التحريات التي أفادت بأن دخل موكله يتجاوز الـ 2 مليون جنيه في الشهر على غير الحقيقة.
وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة عقب القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، بسبب صدور أحكام قضائية خاصة بـ طليقته وقيامه بعدم التنفيذ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على اللاعب.
وفي السطور التالية نكشف تفاصيل وسبب القبض على إبراهيم سعيد، حيث كانت البداية بإقامة دعاوى قضائية محررة بمعرفة طليقة إبراهيم سعيد أقامتها أمام محكمة الأسرة متضمنة الامتناع عن سداد النفقة الخاصة بـابنتيه والمصروفات الدراسية والمأكل والملبس، وبعدها حصلت على أحكام قضائية وصلت لـ 9 أحكام واجبة النفاذ وتم إبلاغ اللاعب بكل الطرق القانونية للتنفيذ إلا أنه امتنع عن ذلك.
عقب صدور الحكم تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على اللاعب إبراهيم سعيد أثناء تواجده في إحدى الفنادق لحضور خيمة رمضانية على السحور، وذلك على خلفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة لصالح طليقته والمتضمنة الامتناع عن سداد النفقات والمصروفات.
وتقدم محامي اللاعب إبراهيم سعيد بمعارضات على حبسه في أحكام قضائية صادرة لصالح طليقته، حيث جرى عرضه على النيابة لعدم تنفيذ حكم المحكمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، وتبين أنه ممتنع عن سداد المصروفات اللازمة الخاصة بأولاده بما دفع طليقته لسدادها من نفقتها الخاصة بعد أن أقامت الدعاوى وإعلانه قانونا.
وتبين من التحريات أن الأحكام القضائية ضد اللاعب إبراهيم سعيد صادرة لـ طليقته الثانية التي تقدمت بـ طلبات لتنفيذ الأحكام النهائية الصادر ضده من محكمة الأسرة بقضايا النفقة وأنه في حالة عدم سداد المستحقات الممتنع عنها ستلجأ إلى الحصول على أحكام أخرى بالحبس لعدم السداد، وأنها تلاحق طليقها بـ 9 دعاوى قضائية.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك