وهبي يدافع في لجنة العدل عن حق بووانو في الحديث عن تضارب المصالح لدى أخنوش
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، عن حق رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مناقشة موضوع تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وبينما كان يتحدث بووانو في اجتماع لجنة العدل المخصصة للمناقشة العامة لمشروع المسطرة الجنائية، قاطعه بعض البرلمانيين، ليتدخل وهبي « منفعلا »، وقال، « هذا ممثل للأمة، من حقه أن يقول ما يشاء، ولاحقا إن استطعتم أن تجيبوه فافعلوا ».
وكان بووانو يتحدث عن ما اعتبره أدلة على تطبيع الحكومة مع الفساد، متوقفا عند حالات تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة في العلاقة بنيل شركته للعديد من الصفقات.
وقال بووانو، « نحن لا نزايد على الحكومة، وإنما لدينا أدلة على تطبيع الحكومة مع الفساد »، متحدثا عن صفقة تحلية الماء في الدار البيضاء.
واستغرب القيادي في العدالة والتنمية لعدم نشر رئيس الحكومة لبيان ينفي فيه عدم أخذ دعم من المال العام لشركته التي نالت وشركة إسبانية صفقة تحلية ماء البحر في الدار البيضاء.
وتوقف بووانو أيضا عند صفقة الفيول للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وقال إن شركة لأخنوش شاركت فيها وتبلغ قيمتها 244 مليار.
واستغرب بووانو لسحب الحكومة لعدد من مشاريع القوانين من البرلمان دون إعادتها، كما فعلت حكومة ابن كيران، وفق المتحدث، والتي سحبت عددا من مشاريع القوانين لكنها أعادتها جميعها.
ويرى بووانو أن توجس الحكومة من هيئة النزاهة ومكافحة الرشوة لا مبرر له، مخاطبا وهبي، « هذه هيئة عليها سيد محترم ويشتغل، وتفاعل الحكومة معه ظل ضعيفا ».
كلمات دلالية أخنوش بووانو تضارب المصالح مجلس النواب وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش بووانو تضارب المصالح مجلس النواب وهبي تضارب المصالح
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: يجب تمكين الحكومة من القيام بدورها الكامل في قطاع غزة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن أبناء شعبنا في قطاع غزة بحاجة إلى تكاتفنا جميعاً، لنضمد جراحهم ونخفف آلامهم.
وشدد مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، على أنه من غير الممكن تحقيق ذلك إلا عبر تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل في تنفيذ خطة الإغاثة والإنعاش المبكر وصولاً إلى إعادة الإعمار، بدعم من جميع الأشقاء والشركاء لتثبيت صمود أهلنا في القطاع.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن نهج الحكومة منذ اليوم الأول لتكليفها هو عدم التهاون مع أي تجاوزات للقانون والنظام، وضرورة أن تقدم مختلف جهات الاختصاص الخدمات لأبناء شعبنا بكرامة واحترام، وتطبق مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة بما يكرّس ثقة المواطن بمؤسساتنا الوطنية.
وأشار مصطفى إلى أنه خلال عام ونصف عام من تكليف السيد الرئيس للحكومة، فقد عملت على تعزيز نهج التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني، التي أشاد بعضها وفي أكثر من مناسبة بنهج الحكومة في التطوير والإصلاح والحوكمة، إلى جانب نهج الحكومة في تعزيز دور ديوان الرقابة الإدارية والمالية في التدقيق على عمل مؤسساتنا الوطنية، والتأكيد على استقلالية الجهات القضائية في متابعة إجراءاتها ومتابعتها.
وأكد رئيس الوزراء وجوب أن يتصرف الجميع بمسؤولية وطنية، بعدم التحريض أو بث الشائعات والأخبار المغلوطة سعيًا وراء الإثارة والتشويش تحت طائلة المسؤولية القانونية، وإتاحة المجال للمؤسسات الرقابية والقضائية للقيام بدورها، إذ تُصدر تقاريرها الرقابية أو بياناتها الصحفية بشكل مستمر في ضوء اختصاصها.
وشدد مصطفى على أنه رغم التحديات الكبيرة، من استمرار الاحتلال، ونتائج الدمار في غزة، والحصار المالي، فإن الحكومة مستمرة في جهودها بتوجيه من السيد الرئيس لتطوير عمل المؤسسات الوطنية، وتحقيق الاستقرار المالي، خصوصًا في ظل الثقة الكبيرة والمتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لمؤسسات دولة فلسطين، وهذا ما تجلى بشكل واضح في إعلان نيويورك وما تبعه من اجتماعات.
كما أكد رئيس الوزراء مواصلة العمل بثبات حتى تحقيق كل الأهداف الوطنية، بالاستناد إلى صمود أبناء شعبنا وموظفينا ومختلف مؤسساتنا الوطنية والأهلية والقطاع الخاص، وبدعم الأشقاء العرب وشركائنا الدوليين.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة العليا لتأمين الأصول الرقمية السيادية ومنها: تعزيز النسخ الاحتياطية وإجراءات الأمان للبيانات السيادية مثل السجل المدني وسجل سلطة الأراضي، والسجل الصحي الوطني، والسجل القنصلي بوزارة الخارجية، وضمان استمرار تقديم الخدمات في حالات الطوارئ.
وناقش مجلس الوزراء بالقراءة الثانية مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية، بما يساهم في ضمان استدامة مصادر الري وتبني أساليب ري حديثة، وحماية المزارعين من المنافسة غير العادلة.
كما صادق المجلس على قرار وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة تسيير أعمال لبلدية بيت أمر بالتوافق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار عمل البلدية وتقديم خدماتها للمواطنين.
وصادق على تشكيل لجنة توجيهية لمشروع التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل الذي يهدف إلى توفير آلاف فرص العمل المؤقتة للعاطلين عن العمل عبر الهيئات المحلية، وكذلك توفير فرص عمل لذوي الإعاقة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين عامان من الإبادة - إسرائيل تقتل 67 ألف فلسطيني نحو ثلثهم أطفال إصابة مواطن بالرصاص واعتقال آخر خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب الهلال الأحمر: ارتقاء 29 شهيدا من طواقمنا في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الأكثر قراءة غزة: وفاة طفلة بسبب المجاعة وسوء التغذية أول فصيل فلسطيني يعلن عن ترحيبه بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة بريطانيا تُطالب الاحتلال بوقف بناء المستوطنات في الضفة اليونيسف تدعو إلى إجلاء 25 رضيعا بشكل عاجل من حضانات غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات