توقيف 45 تاجر مخدرات وحجز أزيد من 8 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
نشرت وزارة الدفاع الوطني الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 05 إلى 12 فيفري 2025 عبر كامل التراب الوطني.
وأوضحت الوزارة في بيانها إسترجعت مفارز الجيش ببرج باجي مختار مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية رشاشة وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.
كما مكنت العملية من توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.
وبالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 45 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 8 قناطير و 32 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.
وتم خلال الفترة ذاتها من حجز 33,78 كيلوغرام من مادة الكوكايين و773.306 قرص مهلوس.
واضاف البيان توقيف 69 شخصا وضبطت 22 مركبة و117 مولدا كهربائيا و106 مطرقة ضغط و21 جهاز للكشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.
ووفقا للحصيلة ذاتها تم توقيف 27 شخص آخر وحجز مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف و9 بنادق صيد و735.51 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 7 قناطير من مادة التبغ و122 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.
هذا و أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 225 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. كما تم توقيف 263 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد نفقة وطعن وحجز.. ممتلكات إبراهيم سعيد تعود إلى صاحبها.. التفاصيل
في قاعة هادئة بمحكمة القاهرة الجديدة، وتحديدًا داخل أروقة قضاة الأسرة بالتجمع الخامس، أصدرت المحكمة قرارًا بإعادة ممتلكات ومقتنيات ثمينة للاعب السابق إبراهيم سعيد، والتي كانت قد صودرت ضمن قضية نفقة لصالح طليقته.
ذهب ومشغولات ومستندات شخصية، وأوراق ثبوتية… كلها وُضعت سابقًا تحت الحجز التنفيذي، بعد مطالبة قضائية استندت إلى أحكام نفقة متراكمة، كانت كفيلة بأن تجعل ممتلكات واحد من أبرز مدافعي الكرة المصرية في مهب الريح.
لكن في الجلسة الأخيرة، تغيّرت المعادلة، وكشف المحامي محمد رشوان، دفاع إبراهيم سعيد، أمام المحكمة كيف أن الحجز قد طال مقتنيات ليست في الأصل مملوكة للاعب، بل تابعة للشركة المالكة للكمبوند السكني الذي يقيم فيه، مؤكدًا أن الوحدة التي تم الحجز عليها ليست مُسجلة باسمه، وأنه يقطنها بنظام الإيجار المفروش، وكل ما بداخلها لا يخصه قانونًا.
وطلب رشوان من المحكمة استخراج شهادة رسمية من إدارة الكمبوند، تثبت ملكية الشركة للوحدة السكنية، في خطوة قانونية دقيقة أعادت الأمور إلى نصابها. وبالفعل، استجابت المحكمة وأصدرت قرارها بإعادة الممتلكات والمقتنيات التي حُجزت، وإرجاع الأوراق الثبوتية التي تم التحفظ عليها.
ورغم هذه الخطوة الإيجابية، لم تُغلق القضية تمامًا، حيث قررت المحكمة تأجيل دعوى بطلان الحجز لجلسة 9 سبتمبر المقبل، وذلك لحضور بنات اللاعب من طليقته، في مشهد قد يحمل أبعادًا أسرية لا تقل حساسية عن الجوانب القانونية.
من الملعب إلى المحكمة
إبراهيم سعيد، الذي اعتاد على المواجهات الصعبة فوق المستطيل الأخضر، وجد نفسه في مواجهة من نوع آخر، هذه المرة خارج الملاعب ليست الكرة بل القانون، هو ما بات يحدد مصيره.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية