اللجنة الاستشارية الأممية.. خطوة نحو الحل أم إعادة لإنتاج الأزمة؟

في ظل المشهد السياسي الليبي المتأزم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل اللجنة الاستشارية، كجزء من جهودها لدفع العملية السياسية إلى الأمام.

هذه الخطوة، التي تأتي وسط انقسام داخلي وتجاذبات سياسية، تثير تساؤلات حول دور اللجنة وحدود صلاحياتها، ومدى تأثيرها على مسار الانتخابات الوطنية المرتقبة.

إعلان تشكيل اللجنة الاستشارية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بدء أعمال اللجنة الاستشارية، مشيرة إلى أنها ليست هيئة لاتخاذ القرارات، بل أداة استشارية تهدف إلى تقديم مقترحات لحل القضايا العالقة في الإطار الانتخابي.

وأوضحت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة، أن تشكيلها جاء استجابةً لحالة الجمود السياسي، مؤكدة أن اللجنة ستعمل بملكية وقيادة ليبية.

تشكيلة اللجنة وأعضاؤها

تتألف اللجنة من 20 عضوًا، يمثلون أطيافًا سياسية متنوعة، ووفقًا لبيان البعثة الأممية، فإن اللجنة الاستشارية ستكون محددة المدة، وستعمل على تقديم مقترحات فنية قابلة للتطبيق سياسيًا، لمساعدة الأطراف الليبية في تجاوز الخلافات حول القوانين الانتخابية، تمهيدًا لإجراء انتخابات وطنية.

خطوة نحو إنهاء الانقسام

رحبت كتلة التوافق الوطني في مجلس الدولة بتشكيل اللجنة، معتبرة أنها خطوة أولى لتنفيذ خطة الأمم المتحدة الهادفة إلى إنهاء الانقسام السياسي.

كما دعت الكتلة أعضاء اللجنة إلى الإسراع في أداء مهامهم، بعيدًا عن أي ضغوط، وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

وضع القضايا الجوهرية على الطاولة

أعلن عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، عن اتفاقه مع لجنة تنسيقية حراك الأحزاب على إعداد مذكرة موجهة للجنة الاستشارية، تتضمن القضايا الأساسية التي يجب أن تُطرح على جدول أعمالها، مثل منصب رئيس الدولة، إدارة الموارد، السلاح، المواطنة، والحكم المحلي.

عودة إلى نقطة الصفر

من جانبه، انتقد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، تشكيل اللجنة، معتبرًا أن الأمم المتحدة تحاول العبث بقوانين الانتخابات التي أقرها مجلسا النواب والدولة، مما قد يعيد الأزمة إلى نقطة البداية.

وأكد عمر بوليفة، رئيس لجنة “6+6” عن مجلس الدولة، أن اللجنة الاستشارية لا تملك صلاحية تعديل القوانين الانتخابية، وأن دورها يقتصر على تقديم ملاحظات تُعرض لاحقًا على مجلسي النواب والدولة. كما أشار إلى أن البعثة تحاول فرض تعديلات لا تتماشى مع الواقع الليبي.

عرقلة للحل بدلًا من تسريعه

اتهم عضو لجنة “6+6″، ميلود الأسود، نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري بالسعي إلى إطالة أمد الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن القوانين الانتخابية صيغت وفق مسار دستوري صحيح، وأن البعثة لا تملك حق التدخل فيها.

كما وصف المحامي المهدي كشبور اللجنة بأنها “لا تمثل الليبيين”، مؤكدًا أن أعضاءها يعملون لصالح البعثة الأممية، وليس وفق رؤية وطنية.

كما انتقد وضع الأمم المتحدة لإطار عمل اللجنة، معتبرًا أنه يحد من قدرتها على تقديم حلول حقيقية.

إعادة إنتاج الأزمة

مع تباين وجهات النظر حول تشكيل اللجنة الاستشارية، يبقى السؤال المطروح: هل ستكون اللجنة أداة لحلحلة الأزمة الليبية، أم أنها مجرد حلقة جديدة في مسلسل التعقيد السياسي؟

المصدر: صحيفة الساعة 24