الحريري زار رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة: اسمعوني يوم الجمعة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
زار الرئيس سعد الحريري، بعد ظهر اليوم، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في قصر بعبدا، حيث هنأه بانتخابه وبحث معه في الأوضاع الراهنة.
كما زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وعقد معه اجتماعا تناول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية والتطورات العامة.
وكان الرئيس الحريري زار السرايا الحكومية، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وهنأه بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه، وحضر اللقاء مستشار الرئيس الحريري هاني حمود.
وفي المناسبة، أقيم للرئيس الحريري استقبال رسمي في الباحة الخارجية للسرايا، حيث كان في استقباله الرئيس سلام والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وقدمت له التحية ثلة من حرس رئاسة الحكومة.
كما زار الرئيس الحريري الرئيس نجيب ميقاتي في دارته، وجرى بحث في الأوضاع اللبنانية.
وخلال اللقاء، هنأ الرئيس ميقاتي الرئيس الحريري بسلامة العودة، وتمنى "أن تكون ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من الجاري مناسبة لتعزيز الوحدة بين اللبنانيين والالتقاء على كلمة سواء".
كما تمنى "أن تتلاقى القيادات اللبنانية على كل ما يساعد في حل الملفات السياسية والاقتصادية والامنية التي يعاني منها لبنان".
بدوره، نوه الرئيس الحريري بـ"الجهد الكبير الذي قام به الرئيس ميقاتي خلال توليه رئاسة الحكومة".
وكذلك، زار الرئيس الحريري الرئيس تمام سلام في دارته، وتداول معه في الأوضاع العامة.
كما زار الرئيس الحريري دار الفتوى حيث استقبله مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعقد معه اجتماعا جرى خلاله البحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية، في حضور المستشارين هاني حمود وعلي الجناني.
وردا على سؤال لدى مغادرته، قال الرئيس الحريري: "اشتقت لكم، وأنتظركم في الساحة إن شاء الله، اسمعوني يوم الجمعة".
وكان الرئيس الحريري استقبل، قبل ظهر اليوم، في بيت الوسط، السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، في حضور رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري والمستشارين الدكتور غطاس خوري وهاني حمود، وعرض معها آخر التطورات المحلية والإقليمية. (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس الحریری زار الرئیس
إقرأ أيضاً:
عدن.. تخفيض جديد في أسعار الوقود والحكومة توجه بحملات رقابة لضبط الأسعار
دخلت تسعيرة جديدة للوقود حيّز التنفيذ، السبت، في العاصمة عدن وعدد من المحافظات، عقب إعلان شركة النفط اليمنية – فرع عدن – تخفيض أسعار مادتي الديزل والبنزين، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة، وتحقيق استجابة ملموسة لتحسن سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، جرى تخفيض سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1550 ريالًا بدلًا من 1900 ريال، بفارق 350 ريالًا، في حين انخفض سعر البنزين المستورد إلى 1550 ريالًا بعد أن كان 1885 ريالًا، بفارق 335 ريالًا، مؤكدًا أن الأسعار الجديدة باتت سارية المفعول في جميع المحطات الرسمية والأهلية في نطاق عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع.
وفي السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، السبت، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، مشددًا على تفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن مع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، حيث ناقش الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وخطط التفتيش والرقابة، والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن ينعكس تحسّن صرف الريال اليمني مباشرة على أسعار السلع الأساسية، ورفض التبريرات التي يسوقها بعض التجار للإبقاء على الأسعار المرتفعة رغم انخفاض كلفة الاستيراد، قائلًا: "التسعير يجب أن يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يوميًا إلى العملات الصعبة، وعلى وزارة الصناعة اتخاذ إجراءات حازمة، فالمواطن هو المتضرر الأول، وعلى الحكومة حماية المستهلك دون أن تهمل مصالح القطاع الخاص."
كما وجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في جميع المحافظات المحررة، وتطبيق عقوبات مشددة على المخالفين، معلنًا عن إطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب بالأسعار، على أن تُعلن نتائج المتابعة والضبط بشفافية لتعزيز الثقة المجتمعية بالإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أهمية إعداد نشرات أسبوعية بأسعار السلع الأساسية وتوزيعها عبر الإعلام، مع إشراك المجتمع في الرقابة عبر تفعيل آليات التواصل الشعبي، وإنشاء لجنة تسعير مشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح منطقي، مع إلزام الموردين بتقديم فواتير الاستيراد.
كما أكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق، وتواصل تنسيق جهودها المالية والنقدية من أجل استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية والخدمات العامة، بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي وكافة الوزارات.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن الوزارة تعمل على تكثيف حملات النزول الميداني في عدن والمحافظات لضبط أسعار السلع، وستتخذ إجراءات مشددة بحق الموردين والتجار المخالفين، منها سحب السجلات التجارية ونشر قائمة سوداء بالمخالفين.
وأشار إلى أن الخطة تشمل تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والرقابية، لتفعيل الرقابة الفعالة على الأسواق ومنع الاحتكار والمغالاة، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية للمستهلكين، خاصة بعد تحسن سعر العملة.
ويأمل المواطنون أن تُترجم هذه القرارات الحكومية إلى واقع ملموس في الأسواق، خاصة وأن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لم تشهد حتى الآن تراجعًا يتناسب مع انخفاض سعر الصرف، ما أدى إلى فقدان نسبة من القدرة الشرائية للمواطنين رغم تحسن قيمة رواتبهم بالريال اليمني.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن الريال يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المعيشي، ويدفع باتجاه مزيد من الضغط الشعبي ما لم تواكب الحكومة إجراءاتها بتطبيق صارم، ومتابعة دقيقة للسوق.