إكس توافق على دفع 10 ملايين دولار لتسوية دعوة ترامب
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء أن منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك وافقت على دفع نحو 10 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الشركة ورئيسها التنفيذي السابق.
وهذا يجعل إكس ثاني منصة للتواصل الاجتماعي تتوصل إلى تسوية مع ترامب بشأن إيقاف حساباته بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في يناير 2021.
وقالت شركة "ميتا بلاتفورمز" الشهر الماضي إنها وافقت على دفع حوالي 25 مليون دولار لتسوية دعوى رفعها ترامب.
ورفع ترامب دعاوى ضد تويتر، المعروفة حاليا بإكس، وفيسبوك وألفابت وكذلك رؤوسائها التنفيذيين حينها في يوليو 2021، واتهمهم بإسكات آراء محافظة بما يخالف القانون.
وذكرت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن فريق ترامب حاول إسقاط الدعوى ضد إكس تدريجيا، نظرا للعلاقة الوثيقة بين الرئيس وماسك، الذي ساهم بمبلغ 250 مليون دولار في حملة ترامب الانتخابية لكن مع المضي قدما نحو التسوية.
ويقود ماسك، الذي يرأس شركة تسلا، وزارة الكفاءة الحكومية، الذراع الجديدة للبيت الأبيض المكلفة بتقليص البيروقراطية الاتحادية بشكل جذري.
ووفقا للصحيفة، فمن المتوقع أن يسعى محامو ترامب إلى التوصل إلى تسوية مع جوجل التي حظرت ترامب من يوتيوب بعد أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب إكس المزيد
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.