مصدر قضائي:تأجيل النظر بالدعوة المقامة ضد رئيس الوزراء ووزيرة المالية بشأن رواتب الإقليم لحين التوافق السياسي بين أطرافها
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 13 فبراير 2025 - 11:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر قضائي في المحكمة الاتحادية، الخميس، إن “المحكمة قررت تأجيل الدعوى المقامة ضد رئيس الوزراء ووزيرة المالية بشأن رواتب الإقليم إلى يوم 18 من الشهر الجاري”، مبيناً أن “التأجيل جاء لاستكمال المرافعات ودراسة الجوانب القانونية المرتبطة بالقضية قبل إصدار الحكم النهائي”.
ورفع رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية في حكومته بسبب تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان.وفي السياق ، قال مصدر قضائي آخر ان التأجيل جاء لحين التوافق السياسي بين أطراف القضية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، كيفية حل مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “مجلس الوزراء يمكنه دستوريا وفق المواد ١٤ و١٥ و١١٠ و٨٠ و٨١ و٨٢ من الدستور باقراض حكومة اقليم كردستان وهذا الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية وهو عرف دولي سائد في التعاملات ذات الطابع الإنساني”.وأضاف ان “هذا الإقراض يمكن من خلال التفاهم بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بشان مايجب ان يسدد من واردات النفط من حكومة اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومنها اعتماد الاتمتة في جرد موظفي الإقليم”.وبين ان “هذه القروض هي حل موقت لمشكلة الرواتب، خصوصا ان الناس مقبلة على عيد الأضحى المبارك، ويمكن استقطاع هذه القروض من الحصة العامة المخصصة للاقليم والتي لاعلاقة لها بمعاشات الموظفين، والتي تنسجم مع المواثيق الدولية كالاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي”.ولفت الى ان “هذه القروض ليست الأولى من نوعها فقد سبق لحكومة السوداني ان اقرضت كردستان واخضعته لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبالتالي فأن هذه التسويات والقروض هي ليست مقاصة وليست جزء من الرواتب بل هي قروض وصلاحية مجلس الوزراء وهو ما اكدته المحكمة الاتحادية وردت دعوى الاعتراض على هذه القروض لانها لاتخالف الدستور”.