دورات تدريبية فى السلامة المهنية للعاملين بكهرباء مصر العليا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
نظمت الشركة المصرية لنقل الكهرباء دورات تدريبية فى الصحة والسلامة المهنية ،للعاملين بمنطقة كهرباء مصر العليا .
تم ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والعاملين داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب للطرفين .
ووفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة العمل لتنفيذ دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين المختصين بعمليات الصيانة داخل محطات المحولات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء
تم تنفيد دورتين تدريبيتين بمنطقة كهرباء مصر العليا بواسطة مدربين متخصصين من وزارة العمل لبعض من العاملين المتخصصين من المهندسين والفنيين ومسئولي السلامة والصحة المهنية المستهدف تدريبهم
وجاءت الدورة الأولى بمدينة أسوان يومي9 و 10 فبراير
والدورة الثانية بنجع حمادي
يومي 11 و. 12 فبراير
وكان لهذه الدورات عظيم الأثر في نشر الوعي وتثقيف العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية و تكثيف جهود التوعية والتثقيف حول أهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن وطرق تقييم المخاطر في مكان العمل وكيفية تحديدها ، وكذلك طرق السيطرة عليها
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء المصرية لنقل الكهرباء
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية