البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر، بهدف توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت عنوان "الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة".
جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى جانب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج، رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
تعزيز القطاع الصحي عبر التمويل الميسرأكد محمد الأتربي أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم المنظومة الصحية في مصر، من خلال تمويل المشروعات الطبية الخاصة مثل العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، بما يسهم في دمجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمعايير التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع نقابة الأطباء، بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
تحسين الخدمات الصحية وتقليل قوائم الانتظاربدوره، أوضح يحيى أبو الفتوح أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
تمويل شامل لتطوير المنشآت الطبيةوفي السياق ذاته، أكد الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.
تعاون استراتيجي لمستقبل صحي مستداميأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة للمواطنين، ودعم المنشآت الطبية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير الصحية العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى النقابة العامة لأطباء مصر المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي مصطفي مدبولي خالد عبد الغفار محمد الاتربي ايهاب ابو عيش تعزيز القطاع الصحي تحسين الخدمات الصحية تطوير المنشأت الطبية العامة للتأمین الصحی الشامل البنک الأهلی المصری الصغیرة والمتوسطة الهیئة العامة من خلال
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق
وقع اليوم بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق، بحضور ورعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس أمناء المحكمة، والسوداني المهندس هشام عوض – رئيس الجهاز العربي للتسويق، في خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار العربي وتطوير آليات حل النزاعات وتسوية الخلافات التجارية.
ويهدف البروتوكول إلى توطيد أواصر التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات التدريب وبناء القدرات القانونية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية، بالإضافة إلى تبني آليات ودية ورسمية لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات أو الأفراد المنتمين للجهاز العربي للتسويق.
كما يتضمن البروتوكول العمل على ضمان حقوق العملاء والشركات المشتركة في الجهاز، من خلال تفعيل دور المحكمة العربية للتحكيم كجهة موثوقة في فض المنازعات وحل الخلافات بأساليب مرنة تضمن سرعة الفصل وتحقيق العدالة، بعيدًا عن تعقيدات الإجراءات القضائية التقليدية.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في كلمته خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاون يُعَدّ خطوة نحو دعم مناخ الثقة في بيئة الاستثمار العربي، مشيرًا إلى أهمية التحكيم كوسيلة عصرية لحل النزاعات تحمي الحقوق وتحفّز على التنمية.
ومن جانبه، أعرب المهندس هشام عوض عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أنه يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز العربي للتسويق، بما يضمن الحفاظ على مصالح الأعضاء والمستثمرين العرب ويُسهم في تيسير حركة التجارة والتسويق على مستوى الوطن العربي.