إصدار طلبات عروض لتطوير محطة السلع لطاقة الرياح
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أبوظبي - «الخليج»
أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، إصدار طلبات تقديم العروض لمشروع تطوير محطة السلع لطاقة الرياح وفقاً لنموذج المنتج المستقل، بالقرب من برنامج طاقة الرياح الأول من نوعه على مستوى المرافق الخدميّة في دولة الإمارات في مدينة السلع، بمنطقة الظفرة.
وبمجرد دخولها حيز التشغيل بالكامل، ستسهم محطة السلع لطاقة الرياح بإنتاج حوالي 140 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وهو ما يكفي لتزويد 36,000 منزل بالطاقة، والتخلص من حوالي 190,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
ويعتمد هذا المشروع على محطات طاقة الرياح الحالية في أبوظبي الواقعة في كل من السلع وجزيرة صير بني ياس وجزيرة دلما، وسيعمل على رفع القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح في أبوظبي إلى حوالي 240 ميجاوات.
وفي هذا السياق قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات: «يمثل مشروع محطة السلع لطاقة الرياح خطوة واسعة في رحلة تنويع مزيج الطاقة في دولة الإمارات، وتعزيز مكانة أبوظبي بصفتها مركزاً إقليمياً للابتكار في مجال الطاقة المتجددة على نطاق المرافق، ويتماشى هذا التطور الاستراتيجي مع تطلعات شركة مياه وكهرباء الإمارات بشأن تسريع خطة الانتقال في مجال الطاقة وتشكيل ملامح مستقبل مستدام في دولة الإمارات، حيث نتوقع زيادة سعات طاقة الرياح في المستقبل إلى 2.6 جيجاوات بحلول 2035، ما يضع معياراً عالمياً في الريادة في مجال الطاقة المتجددة. نتطلع إلى التعاون مع أفضل الشركات المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، والعمل معاً لدفع عجلة الانتقال في قطاع الطاقة».
يُشار إلى أن شركة مياه وكهرباء الإمارات قامت بإصدار طلب تقديم العروض ل 16 شركة وائتلافاً تم تأهيلها لمرحلة طلب تقديم العروض بعد اجتيازها عملية التأهيل.
ويوفر طلب تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في عروضها.
ويشمل هذا المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك محطة جديدة لطاقة الرياح، إضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها، وستكون حصة الشركة أو الائتلاف الفائز بالعطاء 40% من أسهم المشروع، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي قطاع الطاقة میاه وکهرباء الإمارات دولة الإمارات تقدیم العروض فی مجال
إقرأ أيضاً:
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن الإطار الاستراتيجي الشامل لقطاع الطاقة والمياه حتى عام 2050، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار وكبار المسؤولين والخبراء في مجالات الطاقة والمياه والتقنيات المستدامة.
يأتي الإعلان عن هذا الإطار في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة أبوظبي ويلعب قطاع الطاقة والمياه دوراً حيوياً في دعمه وتواصله.
وقال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي إن هذا الإطار الاستراتيجي خارطة طريق شاملة لمستقبل قطاع الطاقة والمياه في الإمارة ترتكز على رؤية طموحة تهدف إلى تحويل القطاع إلى نموذج عالمي في الكفاءة والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد متنوع وخالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050.
وأكد مواصلة العمل على ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار في مجالات الطاقة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة.
ويرتكز الإطار الاستراتيجي الجديد على أربعة أهداف رئيسية هي: «ضمان أمن واستدامة الإمدادات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العرض والطلب ودعم جهود إزالة الكربون بطرق ذكية وفعالة اقتصادياً وتعظيم القيمة الاقتصادية لموارد الطاقة والمياه».
ويتضمن الإطار تنفيذ برامج نوعية تشمل التحول الرقمي، وتوسيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المستثمرين الدوليين.
وتهدف الخطة إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 400 مليار درهم بحلول عام 2050، ورفع نسبة التوطين في سلاسل الإمداد الرئيسية إلى 65%، إلى جانب توطين الوظائف الحيوية في القطاع بنسبة 100%.
ويُعزز هذا الإطار فرص النمو الاقتصادي من خلال استقطاب رؤوس الأموال والتقنيات العالمية، ما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي محوراً عالمياً للطاقة المستدامة.
وأكدت دائرة الطاقة في هذا الصد التزامها بدورها الريادي في تطوير السياسات والاستراتيجيات والأنظمة التنظيمية لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية، وتمكين المجتمع من المشاركة في مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
ودعت المبدعين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى مسيرتها نحو مستقبل مستدام، مؤكدة أن هذا الإطار يمثل منصة للابتكار والتفكير الجديد، لمواجهة التحديات وتقديم حلول تسهم في ازدهار إمارة أبوظبي ودولة الإمارات