إدارة ترامب تبدأ خفضا كبيرا في عدد موظفي السفارات الأميركية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من السفارات الأميركية في جميع أنحاء العالم الاستعداد لخفض عدد الموظفين.
وأفادت المصادر بأن بعض السفارات طُلب منها النظر في خفض أعداد الموظفين الأميركيين والموظفين المحليين بنسبة 10% لكل منهما، على أن يتم إرسال قوائم بالموظفين إلى وزارة الخارجية بحلول يوم الجمعة لتحديد الإجراءات اللاحقة.
وتوظف السفارات الأميركية آلاف الدبلوماسيين والموظفين المحليين في مختلف أنحاء العالم، حيث يشكل الموظفون المحليون الغالبية العظمى من القوى العاملة في هذه السفارات، وفقا للمتحف الوطني للدبلوماسية الأميركية.
وفي سياق متصل، أفاد مسؤول أميركي بأن نحو 60 متعاقدا في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية تم إنهاء خدماتهم في الأسابيع القليلة الماضية، مع احتمال تسريح مزيد من الموظفين في مكاتب أخرى.
وكانت شبكة "إيه بي سي نيوز" أول من أورد نبأ إخطار السفارات الأميركية بالبدء في التخطيط لخفض عدد الموظفين.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية في بيان أنها لن تعلق على المسائل الداخلية المتعلقة بالموظفين، لكنها أضافت أنها "تواصل تقييم وضعها العالمي لضمان أن تكون في أفضل وضع لمواجهة التحديات الحديثة نيابة عن الشعب الأميركي".
إعلان موجة فصل جماعيوتأتي هذه الخطوات في إطار جهود ترامب لإعادة تشكيل السلك الدبلوماسي الأميركي، فقد أصدر يوم الأربعاء أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية مايك بومبيو بإصلاح البعثات الدبلوماسية لضمان "التنفيذ الأمين والفعال" لأجندة الإدارة في السياسة الخارجية.
وجاء هذا الأمر في أعقاب الجهود الرامية إلى تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تُعد جزءا من سياسة ترامب لضمان توافق السياسات الخارجية مع شعار "أميركا أولا".
وقد تعهد ترامب مرارا "بالتخلص من الدولة العميقة" من خلال طرد البيروقراطيين الذين يعدهم غير مخلصين لأجندته.
في الوقت نفسه، ذكرت مصادر نقابية وموظفون لرويترز أن الحكومة الأميركية بدأت في فصل مئات الموظفين في وكالات اتحادية عدة، وذلك في إطار حملة تسريع جهود التخلص من البيروقراطية الاتحادية التي يقودها ترامب وإيلون ماسك المشرف على وزارة الكفاءة الحكومية.
وتلقى الموظفون رسائل بالبريد الإلكتروني تفيد بإنهاء خدماتهم خلال اليومين الماضيين، ومعظمهم من الموظفين الذين تم تعيينهم حديثا ولا يزالون في فترة الاختبار.
وشملت عمليات التسريح موظفين في وزارة التعليم وإدارة الأعمال الصغيرة وجهاز حماية المستهلك وإدارة الخدمات العامة.
ووفقا لبيانات الحكومة، تم تعيين نحو 280 ألف موظف حكومي مدني منذ أقل من عامين، ولا يزال معظمهم في فترة الاختبار، مما يجعل فصلهم أسهل من الناحية القانونية.
انتقادات ودعاوى قضائيةفي غضون ذلك، أقام مدعون عامون من 14 ولاية دعوى قضائية اتحادية في واشنطن، زعموا فيها أن ترامب عيّن ماسك مشرفا على وزارة الكفاءة الحكومية بالمخالفة للقانون، ومنحه "سلطة قانونية بلا قيود" من دون تفويض من الكونغرس.
ويتمتع معظم موظفي الخدمة المدنية بحماية قانونية تمنع فصلهم إلا في حالات الأداء السيئ أو سوء السلوك، ولديهم الحق في اتخاذ إجراءات قانونية إذا تم فصلهم تعسفيا. ورغم ذلك، فإن الموظفين في فترة الاختبار يتمتعون بحماية قانونية أقل، مما يجعلهم أكثر عرضة للتسريح.
إعلانودافع ترامب عن هذه الخطوة، قائلا إن الحكومة الاتحادية متضخمة للغاية وإن كثيرا من الأموال تضيع بسبب الهدر والاحتيال. وتشير الأرقام إلى أن ديون الحكومة الاتحادية تبلغ حوالي 36 تريليون دولار، بينما بلغ عجزها 1.8 تريليون دولار العام الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السفارات الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: المتحدث باسم الحكومة الكينية أقرّ بدعم الإمارات للمليشيا الإرهابية
قالت وزارة الخارجية ان المتحدث باسم الحكومة الكينية أقرّ يوم ١٦ يونيو الجاري، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم المليشيا الإرهابية، بهدف السيطرة على موارد السودان الطبيعية والوصول إلى سواحل البحر الأحمر، مبينة ان التصريح يأتي ليؤكد حقيقة باتت معروفة للجميع.
واضافت في بيان “غير أن الامر الأكثر مدعاة للاهتمام والقلق هو تورط الحكومة الكينية نفسها في دعم المليشيا الأرهابية. إذ عثرت القوات المسلحة السودانية، الشهر الماضي، على أسلحة وذخائر تحمل علامات الجيش الكيني في مخازن كانت تستخدمها المليشيا في الخرطوم”. مشيرة إلى أن كينيا ظلت معبراً رئيسياً للإمدادات العسكرية الإماراتية إلى المليشيا الإرهابية.
وزادت “بدلاً من أن يوضح الناطق الرسمي للحكومة الكينية دواعي انتهاك حكومته الجسيم للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، سعي لتبرير دعم الإمارات للمليشيا بزعم أن دولاً بعينها تدعم القوات المسلحة السودانية، وهي مزاعم بلا أساس”.
وأوضحت إن الواجب الدستوري والأخلاقي للقوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني، هو حماية البلاد ومواطنيها. وقالت انه على المجتمع الدولي بأسره دعم السودان في ممارسة حق الدفاع عن النفس في وجه هذه المليشيا الإرهابية المتوحشة ورعاتها الخارجيين، مثلما ساعد في محاربة منظمات داعش وبوكو حرام والشباب. إذ أن إرهاب مليشيا الجنجويد لا يقل خطورة عن أفعال تلك الجماعات الأرهابية.
وأضافت الخارجية “أسوأ من ذلك محاولة، الناطق الرسمي باسم الحكومة الكينية الترويج لتقسيم السودان باشارته لما يسمي بالحكومة الموازية التي أعلنتها المليشيا الإرهابية بوصفها “حكومة السلام” !، منوهة الى ان الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية وعدة دول، كانت قد أدانت إعلان المليشيا نيتها تشكيل حكومة موازية. وان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي طالب جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن دعم مثل هذه المحاولات.
وابانت إن إصرار الحكومة الكينية علي هذا النهج الخطير وغير المسؤول يمثل تهديداً جديا للأمن والاستقرار الإقليميين، ولوحدة أراضي الدول الافريقية ومؤسسة الدولة فيها.
وجدد السودان دعوته لكينيا للالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والامر التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، بوقف جميع أشكال الدعم للمليشيا الإرهابية، و إعادة تأكيد إحترامها لمبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب