السوداني يمنح الضوء الأخضر لحسم ملف تعويضات فيضانات ديالى 2019
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
بغداد اليوم ـ ديالى
أكد مجلس محافظة ديالى، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعطى الضوء الأخضر لحسم ملف تعويضات الفيضانات التي اجتاحت المحافظة في ربيع 2019.
وقال رئيس المجلس، عمر الكروي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من مزارعي ديالى نظموا، أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس المحافظة في بعقوبة، للمطالبة بصرف تعويضات الأضرار الناجمة عن فيضانات ربيع 2019، التي تسببت بخسائر مادية جسيمة لمناطق حوض نهر ديالى، ابتداءً من ناحية العبّارة وصولاً إلى بوهروز، مروراً بمدينة بعقوبة".
وأضاف الكروي، أن "التواصل جرى مع مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي منح الضوء الأخضر لوزارة المالية للمضي بصرف التعويضات وفق الجداول المرفوعة من قبل دائرة الزراعة، والتي تم على أساسها تشكيل لجنة عليا لتقييم الأضرار وتحديد نسب التعويض ورفع أسماء المتضررين".
وأشار إلى أن "الكرة الآن في ملعب وزارة المالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن منح الموافقات النهائية لدفع التعويضات، لا سيما أنها تمثل دعماً مهماً للمزارعين الذين تضرروا، خصوصاً أولئك القاطنين قرب ضفاف نهر ديالى، إضافة إلى المناطق السكنية المتضررة".
وأكد الكروي أن "مجلس ديالى يتابع الملف عن كثب، كما أن مجلس المحافظة سيرسل وفداً إلى وزارة المالية مطلع الأسبوع المقبل، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ تعليمات مكتب رئيس الوزراء بشأن دفع التعويضات".
ولفت إلى أن "محافظات أخرى متضررة من الفيضانات خلال تلك الفترة حصل مزارعوها على تعويضاتهم، بينما لا يزال ملف تعويضات ديالى معلقاً، مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول أسباب التأخير مقارنةً بباقي المحافظات".
وكان العشرات من مزارعي ديالى، نظموا يوم الأربعاء (12 شباط 2025)، وقفة احتجاجية أمام مجلس المحافظة للمطالبة بصرف تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمزارعهم نتيجة غرقها في ربيع عام 2019.
وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى، رعد مغامس التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من مزارعي مختلف مناطق حوض نهر ديالى نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة، للمطالبة بصرف تعويضات غرق بساتينهم ومزارعهم في ربيع عام 2019".
وأضاف أن "التعويضات تم صرفها من قبل الحكومة، لكن لحد الآن لم تعطي وزارة المالية الضوء الأخضر لصرف تلك التعويضات التي ستشمل مئات المتضررين وفق القوائم والجداول التي تم رفعها من قبل دائرة الزراعة في ديالى قبل سنوات".
وتابع التميمي أن "تأخير دفع التعويضات لمدة ست سنوات يثير الكثير من علامات الاستفهام"، موضحاً أن "جميع المحافظات التي تضررت في فترة الفيضانات استلمت مستحقاتها المالية باستثناء ديالى".
وتساءل: "لماذا تبقى ديالى في نهاية المطاف؟"، داعياً أعضاء مجلس النواب في ديالى، وعددهم 15 نائباً، إلى التحرك الجدي للضغط على وزارة المالية لدفع التعويضات، خاصة وأن هذه التعويضات تساهم في معالجة جزء من الأضرار التي لحقت بالبساتين وتسهيل إعادة زراعتها وتأهيلها، مما يسهم في الحفاظ على الثروة الزراعية في المحافظة".
يُذكر أن حوض نهر ديالى، الممتد من المقدادية باتجاه بعقوبة، شهد في ربيع 2019 فيضاناً هو الأول من نوعه منذ أكثر من 30 عاماً، ما أدى إلى غرق البساتين والمزارع وتضرر مئات المنازل السكنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس المحافظة وزارة المالیة الضوء الأخضر نهر دیالى فی ربیع
إقرأ أيضاً:
لماذا حظرت أمريكا واتساب وما البدائل التي قدمتها؟ (ترجمة خاصة)
حُظر تطبيق واتساب على الأجهزة المحمولة لأعضاء مجلس النواب، على الرغم من أن منصات مراسلة أخرى، بما في ذلك تطبيق سيجنال - التطبيق الذي يُثير جدلاً عسكرياً كبيراً - لا تزال متاحةً، بحسب التقارير.
ووفقاً لمذكرة أُرسلت إلى جميع أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين، وحصلت عليها رويترز، اعتُبر واتساب "عالي الخطورة" نظراً "لمخاطر أمنية محتملة مرتبطة باستخدامه"، من بين أمور أخرى.
يأتي هذا بعد ضجةٍ في مارس/آذار الماضي، بعد إضافة الصحفي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، عن طريق الخطأ إلى محادثة جماعية على سيجنال، ضمت أعضاءً رفيعي المستوى في الإدارة. عُرفت هذه الحادثة لاحقاً باسم "سيجنال جيت".
فُتح تحقيقٌ بعد أن أفاد غولدبرغ بتبادل معلوماتٍ بالغة الحساسية حول العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن داخل المجموعة، التي ضمت أعضاءً في مجلس الوزراء، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل والتز.
ولكن بدلاً من تحديد Signal، قالت مذكرة يوم الاثنين إن "مكتب الأمن السيبراني اعتبر WhatsApp خطرًا كبيرًا على المستخدمين بسبب الافتقار إلى الشفافية في كيفية حماية بيانات المستخدم، وغياب تشفير البيانات المخزنة، والمخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة باستخدامه".
صرح متحدث باسم شركة ميتا بأن الشركة ترفض هذه الخطوة "بأشد العبارات"، مشيرًا إلى أن المنصة توفر مستوى أمان أعلى من التطبيقات المعتمدة الأخرى.
ومع ذلك، في يناير/كانون الثاني، صرّح مسؤول في واتساب بأن شركة باراغون سوليوشنز الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين، بمن فيهم صحفيون وأعضاء من المجتمع المدني.
وبدلًا من واتساب، أوصت رويترز أعضاء مجلس النواب باستخدام تطبيقات مراسلة أخرى، بما في ذلك منصة تيمز من مايكروسوفت، وتطبيق ويكر من أمازون، وتطبيقي آي ميساج وفيس تايم من آبل.
على الرغم من الاختراق الأمني الصادم في مارس/آذار، أُوصي أيضًا باستخدام سيجنال كبديل.
شهد الحادث تحمّل والتز مسؤوليته - وإن لم يكن ذلك قبل أن يُلقي ترامب باللوم على موظف غامض "من مستوى أدنى". كما ألمح الرئيس إلى أن غولدبرغ ربما يكون هو من أضاف اسمه، قائلاً إن التكنولوجيا تسمح لشخص ما "بالوصول إلى هذه الأمور"، ولكن دون الخوض في التفاصيل.
كما أدت فضيحة سيجنال إلى رفع دعوى قضائية فيدرالية ضد خمسة من أعضاء مجلس الوزراء المشاركين في الدردشة الجماعية؛ فانس وهيغسيث، بالإضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف.
وطلبت الدعوى القضائية، التي رفعتها منظمة "أميركان أوفيرسايت" غير الربحية، من القاضي أن يأمر عضو مجلس الوزراء بالحفاظ على رسائل سيجنال، مدعية أن استخدام سيجنال ينتهك القانون الفيدرالي.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين