قيادات الخارجية يبحوث جهود جذب الاستثمار مع رئيس اقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
عقد عدد من مساعدي وزير الخارجية وقيادات الوزارة اجتماعا بمقر الوزارة مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووفد رفيع من قيادات الهيئة،وذلك في إطار دور وزارة الخارجية لدفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي، والتعاون القائم بهذا الشأن مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتناول الاجتماع، الذي نظمه قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية والإقليميّة بالوزارة، التأكيد علي الأهمية الكبري التي توليها وزارة الخارجية للترويج للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد من أهم مشروعات التنمية الاقتصادية في مصر.
كما تم استعراض النجاحات الكبيرة التي حققتها المنطقة الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة في جذب الاستثمار والتطوير المستمر من أجل تعزيز تنافسيتها في السوق العالمية.
واهتمّ مساعدو وزير الخارجية بالتعرف علي رؤية وأهداف الهيئة اتصالا بالاستثمارات والقطاعات المستهدفة، من اجل تنسيق ودعم الجهود المبذولة من البعثات المصرية في الخارج للترويج للإمكانات اللوجستية الفريدة للمنطقة الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة بها.
وشهد الاجتماع مناقشات تفصيلية حول سبل تعزيز التعاون وخطط ومقترحات العمل المستقبلية لجذب مزيد من الاستثمارات والشراكات من مختلف المناطق الجغرافية في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية قناة السويس المنطقة الاقتصادية المزيد
إقرأ أيضاً:
هبوط حاد للاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا خلال الربع الأول
سجّلت الولايات المتحدة تراجعًا حادًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام الحالي.
وكشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية، أن الاستثمارات انخفضت إلى 52.8 مليار دولار خلال الفترة، مقارنة بـ79.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
ويُعزى هذا التراجع إلى تصاعد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب بشأن خطط الرئيس دونالد ترامب لإعادة فرض رسوم جمركية صارمة.
ورغم أن التراجع قد يبدو مقلقًا، فإن محللين يشيرون إلى أنه قد يكون مؤقتًا في ظل بدء تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، مثل استحواذ شركة نيبون ستيل اليابانية على US STEEL بقيمة تقارب 15 مليار دولار، إلى جانب مشاريع تصنيع أخرى أعلن عنها مستثمرون أجانب.
كما ساهم ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي في اتساع العجز في الحساب الجاري الأميركي ليصل إلى 450.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يُسجل على الإطلاق.