المغرب يدعو بأديس أبابا لتغليب الحلول الدبلوماسية في نزاعي السودان والكونغو الديموقراطية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مساء يوم الجمعة، أمام اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، خصص لبحث الوضع في السودان والأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن المغرب يظل مقتنعا بأن الحل العسكري لا يمكن أن يشكل مخرجا مجديا للأزمة السودانية.
وشدد السيد بوريطة، الذي يقود الوفد الممثل للمملكة المغربية، بصفتها عضوا في مجلس السلم والأمن، على أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يعرب عن تضامنه الكامل مع السودان في هذه الظروف الصعبة، ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لمساعدته على تجاوز هذه الأزمة.
كما تجدد المملكة دعوتها لدعم جهود المصالحة بين الأطراف السودانية، وترجيح خيار الحوار والحفاظ على المؤسسات الوطنية، وتجنب أي تدخلات خارجية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الاستقرار في المنطقة.
وأوصى الوفد المغربي بقوة بالتقيد بهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية، دون قيود أو تمييز، وهو الاقتراح الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي بالإجماع خلال هذا الاجتماع.
كما أكد الوزير أن المملكة تشيد بالجهود المبذولة في إطار المبادرات الهادفة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الحالية، والحفاظ على وحدة وتماسك السودان ومؤسساته، واحتواء التداعيات المزعزعة للاستقرار لهذا النزاع على المنطقة.
يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي على هامش القمة العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها يومي 15 و16 فبراير.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الدبلوماسية الوقائية أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في المؤتمر رفيع المستوى للدول الأطراف الموقعة على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن مشاركة الوزير عبد العاطي في المؤتمر تأتي اتساقًا مع توجه السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز انخراطها مع التجمعات الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها رابطة الآسيان، وتطوير علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ما تضطلع به الرابطة من دور متنامٍ في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
وألقى وزير الخارجية كلمة خلال المؤتمر استعرض خلالها رؤية مصر إزاء سبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات، مؤكدًا أن العالم يشهد تحديات متزايدة في ظل تصاعد الأزمات والصراعات وتشابك أبعادها، الأمر الذي يفرض تعزيز التحرك الدولي المشترك لمعالجة مسببات النزاعات والحد من تداعياتها التي لم تعد تقتصر على الدول التي تشهدها، وإنما تمتد لتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار الاقتصادي، وجهود التنمية، وخاصة في الدول النامية.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تؤمن بأن الدبلوماسية الوقائية تمثل أحد أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن نجاحها يتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء السلام، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما يحول دون اندلاعها أو تجددها.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ورابطة الآسيان، بما يعزز قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للتحديات المشتركة، ويراعي أولويات واحتياجات دول الجنوب.
وأكد ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة التمويل الدولي، وزيادة الاستثمارات في مجالات التنمية والبنية الأساسية والخدمات الأساسية، باعتبارها عناصر رئيسية في دعم الاستقرار ومعالجة مسببات الصراعات.
وأشار الوزير عبد العاطي كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال احترام سيادة الدول، وتعزيز تبادل المعلومات، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، إلى جانب دعم جهود بناء السلام والمصالحة الوطنية، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمعات وحمايتها من مخاطر التطرف والعنف.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح من خلال المؤسسات الدينية والإعلام المسؤول، تمثل جميعها ركائز أساسية لبناء نظام دولي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين ويدعم مسارات التنمية المستدامة.