«الزراعة»: مياه الصرف المعالجة حل مبتكر لري الغابات الشجرية في مصر
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الغابات الشجرية في دعم التنمية المستدامة في مصر، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية البيئة، حيث تسهم في تحسين جودة الهواء من خلال امتصاص الغازات الدفيئة والحد من آثار التغير المناخي، كما تمثل الغابات الشجرية عنصرًا اقتصاديًا مهمًا بفضل توفير موارد طبيعية مستدامة مثل الأخشاب، ودعم الزراعة العضوية، وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية.
وأضاف «عزوز»، خلال مشاركته في ورشة العمل الإقليمية بعنوان «الإدارة المتكاملة للغابات: أفضل الممارسات وتبادل المعرفة في بلدان الشرق الأدنى ودول البحر الأبيض المتوسط»، والمنعقدة بمدينة الرباط المغربية، أن الغابات الشجرية تُسهم في توفير فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات التشجير والزراعة، وتحسين جودة الحياة من خلال زيادة المساحات الخضراء في المناطق الحضرية.
استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الغابات الشجريةوأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى التحديات الكبيرة التي تواجه استدامة الغابات الشجرية في مصر، مثل ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الغابات الشجرية يمثل حلاً مبتكرًا يُسهم في توفير موارد مائية غير تقليدية لمشروعات التشجير، دون التأثير على المصادر المائية التقليدية.
وأكد «عزوز»، أهمية التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق استدامة الغابات، حيث تضطلع الحكومة بدورها في وضع السياسات والإجراءات التنظيمية، بينما يسهم القطاع الخاص بالدعم المالي والفني.
مبادرة 100 مليون شجرةكما سلط «عزوز» الضوء على مبادرة 100 مليون شجرة التي أطلقتها الدولة المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي على مستوى الجمهورية، وأن هذه المبادرة تسهم في تحسين جودة الهواء،و مكافحة التصحر، وحماية التربة، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة والتشجير، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتم رئيس قطاع الإرشاد الزراعي كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين دول الإقليم في تبادل الخبرات ودعم السياسات المتعلقة بإدارة الغابات والمراعي، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما دعا إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان استدامة الغابات وحمايتها من التحديات المتزايدة. وأعرب عن تطلعه إلى المزيد من التعاون الإقليمي في هذا المجال لتحقيق أهداف مشتركة تضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغابات الشجرية الإرشاد الزراعي الغابات الزراعة الغابات الشجریة
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
البلاد (الرياض) صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.