باقة ورد غامضة.. مي عز الدين تثير التكهنات حول ارتباطها
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أثارت الفنانة مي عز الدين جدلاً واسعاً بين جمهورها بعد احتفالها بعيد الحب بطريقة غامضة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما فتح باب التكهنات حول ارتباطها العاطفي للمرة الأولى منذ سنوات.
مع حلول عيد الحب، نشرت مي عز الدين عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام صورة لباقة ورد أُهديت إليها، دون الكشف عن المرسل، واكتفت فقط بوضع إيموجي على شكل قلب، مما دفع المتابعين إلى التساؤل حول هوية الشخص الذي أهدى لها الورود، وهل يعد ذلك مؤشراً على ارتباطها بشخص جديد.
ولم يقتصر الجدل على تساؤلات عابرة، بل ذهب الكثيرون إلى طرح أسماء بعض المشاهير الذين قد تكون مي عز الدين على علاقة بأحدهم، وكان من أبرز الأسماء التي رُشحت الفنان تامر حسني، خاصة بعد انفصاله عن زوجته قبل نحو عامين، وكونه ارتبط معها فنياً بثلاثية فيلم "عمر وسلمى"، الذي حقق نجاحاً واسعاً في وقت سابق.
هل يعودا مجدداً؟.. تامر حسني يرد على مي عز الدين - موقع 24ردّ النجم المصري تامر حسني على تصريح مواطنته مي عز الدين، بشأن رغبتها في تكرار التعاون الفني معه، بعد أعمالهما الناجحة التي قدّماها سوياً في السينما والدراما.ورغم ذلك، لم يصدر أي تعليق من مي أو تامر، ليظل الأمر مجرد تخمينات جماهيرية دون تأكيد أو نفي رسمي، فيما لا يزال الجمهور في حالة من الترقب والفضول حول ما إذا كان سيتم الإعلان قريباً عن علاقة عاطفية جديدة، أم أن الأمر مجرد احتفال عابر بعيد الحب؟!
بسبب ما فعلته بعد وفاة والدتها.. مي عز الدين توجه رسالة لياسمين عبدالعزيز - موقع 24وجهت الفنانة المصرية مي عز الدين رسالة لزميلتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كشفت فيه ما فعلته معها بعد وفاة والدتها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.يُذكر أنه لم يسبق للفنانة مي عز الدين الزواج، وكانت خطبتها الوحيدة قبل 16 عاماً لنجم منتخب مصر السابق محمد زيدان، لكن هذه الخطبة لم تدم طويلًا. ومنذ ذلك الحين، لم تُعلن مي عن أي ارتباط رسمي سواء داخل الوسط الفني أو خارجه، مما يجعل كل ظهور لها في موقف مشابه محط أنظار الجمهور الذي يترقب خبر ارتباطها.
لماذا غابت مي عز الدين عن جنازة والدتها؟ - موقع 24غابت الفنانة المصرية مي عز الدين عن تشييع جنازة والدتها، التي أقيمت اليوم السبت، بكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون.على الصعيد الفني، تستعد مي عز الدين للمشاركة في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه" من إخراج تامر محسن، ويشاركها البطولة كل من آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، ودياب. ومن المقرر عرضه في 15 حلقة فقط.
ويُعد هذا العمل أول عودة لمي عز الدين بعد فترة غياب عن الشاشة، تأثرت خلالها برحيل والدتها التي عانت من مشاكل في الكلى، مما أدخلها في صدمة نفسية كبيرة بسبب ارتباطها الشديد بها. لكن يبدو أن مي قررت تجاوز هذه المرحلة والعودة بقوة إلى الساحة الفنية، وربما أيضاً إلى الحياة العاطفية، إذا صحّت تكهنات الجمهور حول ارتباطها الجديد.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تامر حسني نجوم تامر حسني عز الدین
إقرأ أيضاً:
ميلوني تثير جدلا بقانون يشدد المسؤولية الجنائية للقاصرين بإيطاليا وسط اتهامات باستهداف المهاجرين
أقرت الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني، مشروع قانون جديد يشدد مساءلة القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، في خطوة أثارت انتقادات سياسية وقانونية واسعة، وسط تحذيرات من تعارضها المحتمل مع المبادئ الدستورية الناظمة لعدالة الأحداث، ومن استهدافها بصورة غير مباشرة القاصرين المنحدرين من أصول أجنبية.
ويتعلق الأمر، بمشروع قانون صادق عليه مجلس الوزراء الإيطالي، الخميس 23 يوليوز 2026، في انتظار أن يمر عبر المسطرة البرلمانية قبل أن يصبح نافذاً.
ويقضي المشروع بتعديل المادة 98 من القانون الجنائي الإيطالي، من خلال إقرار ما سمته الحكومة «قرينة نسبية» على « توفر القاصر، الذي يتجاوز عمره 14 سنة، على القدرة على الإدراك والاختيار لحظة ارتكاب الجريمة ».
وبموجب النظام المعمول به حالياً، لا تعتبر مسؤولية القاصر بين 14 و18 سنة أمراً آلياً، بل يتعين على القاضي أن يتحقق في كل قضية من درجة نضجه وقدرته الفعلية على فهم طبيعة الفعل المرتكب وعواقبه ومدى مخالفته للقانون.
أما وفق الصيغة الجديدة، فسيصبح الأصل هو افتراض توفر القاصر على القدرة على الإدراك والاختيار، ما لم تثبت عناصر الملف عكس ذلك. وبذلك تنتقل المسألة، عملياً، من إلزام القضاء بإثبات نضج القاصر إلى افتراض مسؤوليته ابتداء، مع إمكانية نفيها بناء على معطيات نفسية واجتماعية وقضائية.
وأكد وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، أن الحكومة لم تخفض سن المسؤولية الجنائية، التي ستظل محددة في 14 سنة، كما أنها لم ترفع العقوبات المقررة للقاصرين، موضحاً أن التغيير الأساسي يتعلق بطريقة التحقق من قابلية القاصر للمساءلة الجنائية.
وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في دفاعها عن المشروع، إن المبدأ الذي تستند إليه الحكومة هو أن «من يخطئ يجب أن يتحمل المسؤولية، حتى عندما يكون عمره 15 أو 16 سنة»، مضيفة أن من يرتكب اعتداءات أو أعمال نهب وتخريب ينبغي ألا يفلت من المحاسبة بسبب سنه.
ويأتي المشروع في سياق حزمة تشريعية أوسع تسوقها أحزاب الأغلبية تحت تسمية إجراءات مكافحة «المارانزا»، وهو تعبير متداول في إيطاليا لوصف مجموعات من الشبان، غالباً من أبناء الأحياء الهامشية أو الأسر المهاجرة، الذين يجري ربطهم في الخطاب الإعلامي والسياسي بأعمال العنف والسرقة وحمل الأسلحة البيضاء.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، في 14 يوليوز الجاري، على مشروع أمني آخر يسمح بتوسيع إجراءات التوقيف الوقائي لتشمل القاصرين، وإقرار ما يوصف بـ«منع التجمع» في مواجهة أفراد العصابات الشبابية، إلى جانب تشديد العقوبات على أعمال التخريب الجماعي وحمل السكاكين أو الأدوات المعدة للاعتداء.
ورغم أن النصوص الجديدة لا تذكر القاصرين الأجانب صراحة، فإن منتقديها يعتبرون أن اللغة السياسية المصاحبة لها، واستعمال مصطلح «المارانزا»، يكشفان الفئة المقصودة عملياً، خصوصاً أن هذا الوصف يرتبط في النقاش العام الإيطالي بالشبان من أصول شمال إفريقية أو مهاجرة.
وتذهب منظمات حقوقية إلى أن تحويل ظواهر اجتماعية مرتبطة بالفقر والهشاشة والتهميش إلى مشكلات أمنية محضة يؤدي إلى وصم فئة كاملة من الشباب، وإلى مساواة الانتماء الاجتماعي أو الأصل الأجنبي بخطر إجرامي مفترض.
وسبق لمجلة «لافيا ليبيرا»، المتخصصة في قضايا الجريمة المنظمة والحقوق، أن اعتبرت أن القاصرين وما يسمى بـ«المارانزا» تحولوا إلى «أعداء جدد للنظام العام»، محذرة من اعتماد تدابير ظرفية تزيد من تقليص الضمانات القانونية عوض معالجة الأسباب الاجتماعية والتربوية للانحراف.
ويتركز الجدل الدستوري حول انسجام المشروع مع طبيعة النظام الجنائي الخاص بالأحداث، الذي لا يقوم فقط على العقاب، وإنما على مراعاة شخصية القاصر ودرجة نضجه وظروفه العائلية والاجتماعية وإمكانية إعادة إدماجه.
ويرى معارضون أن افتراض المسؤولية الجنائية للقاصر قد يحول الاستثناء إلى قاعدة ويضعف مبدأ التفريد القضائي، أي ضرورة تقييم كل قاصر وفق وضعه الشخصي وليس على أساس قرينة عامة مرتبطة بالسن.
كما يثير المشروع تساؤلات بشأن المادة 27 من الدستور الإيطالي، التي تجعل من إعادة التأهيل غاية أساسية للعقوبة، إلى جانب المادة الثالثة المتعلقة بالمساواة، والمادة 31 التي تلزم الجمهورية بحماية الطفولة والشباب.
ويتهم معارضون هذا المشروع بانه «غير دستوري» ويرون أن قلب قاعدة الإثبات قد يؤدي عملياً إلى إضعاف حماية القاصر وتحميل دفاعه عبء إثبات عدم نضجه.
ولا يمكن فصل المشروع عن النهج العام لحكومة ميلوني منذ وصولها إلى السلطة، والقائم على تشديد قوانين الهجرة واللجوء وتوسيع صلاحيات الشرطة وتسريع إجراءات الترحيل والحد من حركة سفن إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.
وتبنت الحكومة خلال الشهور الماضية إجراءات تتيح التوقيف الوقائي للقاصرين في بعض الحالات، وتشدد العقوبات المرتبطة بأعمال الاحتجاج والتخريب، بالتوازي مع مقترحات قدمتها أحزاب الأغلبية لمنع منح الجنسية الإيطالية للقاصرين الأجانب المتورطين في جرائم خطيرة إلى حين استكمال مسار إعادة التأهيل.
وبينما تقول الحكومة إن التدابير الجديدة تستجيب لتزايد الشعور بانعدام الأمن ولضرورة حماية المواطنين، يعتبر خصومها أن السلطة التنفيذية تستثمر في وقائع إجرامية فردية لبناء سياسة قائمة على الردع والعقاب، من دون تعزيز خدمات التعليم والمواكبة النفسية والإدماج الاجتماعي في الأحياء الهامشية.
.
كلمات دلالية إيطاليا حكومة ميلوني قاصرين هجرة
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط