ناقد رياضي: الزمالك في حاجة إلى استقرار فني للعودة للأداء الجيد
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
كشف الناقد الرياضي إسلام فؤاد عن تفاصيل المران الأول للمدير الفني الجديد لنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري كريستيان جروس.
اجتماع عبر "زووم" لاختيار بيسيرو
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضح فؤاد أن اختيار بيسيرو تم بعد اجتماع عبر تقنية "زووم" بين اللجنة الفنية بالزمالك وعدد من المدربين المرشحين.
في النهاية، تم الاستقرار على المدرب البرتغالي ليقود الفريق في الفترة المقبلة.
بيسيرو: تجارب سابقة وخبرة بالقارة الإفريقية
وأشار فؤاد إلى أن بيسيرو سبق له تدريب الأهلي في وقت سابق، رغم أن تجربته لم تكن مميزة، مؤكدًا أن الحكم على نجاحه مع الزمالك يحتاج إلى بعض الوقت.
واعتبر أن بيسيرو سيتأقلم سريعًا مع أجواء الدوري المصري بفضل خبراته السابقة في القارة الإفريقية.
رحيل جروس: مفاجأة وغياب الاستقرار الفني
وفيما يتعلق برحيل كريستيان جروس، أكد فؤاد أن قرار إقالته جاء بشكل مفاجئ من إدارة النادي على الرغم من الشعبية الكبيرة التي كان يحظى بها بين الجماهير.
وأضاف أن عدم الاستقرار الفني في الزمالك يؤثر سلبًا على أداء اللاعبين، مشيرًا إلى أن تغيير المدربين بشكل متكرر يسبب غياب هوية واضحة للفريق.
تحديات الزمالك واستقرار الجهاز الفني
ولفت فؤاد إلى أن التغيير المستمر للمدربين بدءًا من جوميز مرورًا بجروس وانتهاءً ببيسيرو أدى إلى تذبذب الأداء، نظرًا لاختلاف أساليب اللعب بين المدربين.
وأكد أن الفريق بحاجة إلى استقرار فني لكي يتمكن اللاعبون من تقديم أفضل أداء.
طموحات الزمالك في البطولات الموسم الحالي
وعن طموحات الزمالك في المنافسة على البطولات هذا الموسم، رأى فؤاد أن الفريق يواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن الصراع على لقب الدوري المصري سيكون بين الأهلي وبيراميدز.
وأشار إلى أن الزمالك قد يواصل المنافسة بقوة على لقب الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك إسلام فؤاد جوزيه بيسيرو المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
مفارقة أمريكية.. الولايات الأكثر رفضا للهجرة هي الأكثر حاجة إليها
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا متواصلا في نسبة مشاركة السكان بسوق العمل، وهو تطور يفاقم أزمة نقص العمالة، خاصة في الولايات الريفية التي تعاني منذ سنوات صعوبة في استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن هذه الأزمة قد تدفع تلك الولايات إلى الاعتماد أكثر على استقطاب المهاجرين النظاميين، رغم أن كثيرا من ناخبيها وقادتها السياسيين يعارضون توسيعها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز : هل تستطيع واشنطن فتح مضيق هرمز بالقوة؟list 2 of 2الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟end of listوفي مقال بصحيفة واشنطن بوست، يقول جون بيتزان، وهو مدير معهد للابتكار والنمو العالمي بجامعة ولاية داكوتا الشمالية، إن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بأمريكا إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، يكشف تحديا هيكليا يزداد وضوحا في المناطق الريفية، حيث لا يعود انخفاض البطالة إلى وفرة العمال، بل إلى ندرتهم.
ويشير الكاتب إلى أن ولايتي داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية تسجلان أدنى معدلات البطالة في البلاد، لكنهما تواجهان في الوقت نفسه نقصا حادا في اليد العاملة، إذ يوجد ما يقرب من وظيفتين شاغرتين مقابل كل باحث عن عمل، وهو وضع يتكرر في عدد من الولايات الأقل كثافة سكانية.
ويصف بيتزان ذلك بأنه مفارقة سياسية واقتصادية، لأن السياسة الأكثر قدرة على سد هذا العجز تتمثل في زيادة الهجرة النظامية، وهي السياسة التي تلقى أكبر قدر من المعارضة في هذه الولايات.
ويستند الكاتب إلى دراسة أجراها معهده شملت بيانات النشاط الاقتصادي والسكان في جميع الولايات بين عامي 2008 و2023، وتوصلت إلى أن زيادة عدد السكان بنسبة 1% نتيجة الهجرة يمكن أن ترفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 1.5% في المتوسط.
لكن أثر الهجرة، بحسب الدراسة، يختلف من ولاية إلى أخرى، إذ تحقق الولايات الريفية والمحدودة السكان أكبر المكاسب الاقتصادية. وتتصدر ولايتا مونتانا وميسيسيبي القائمة بزيادة تقدر بنحو 4% في الناتج المحلي، تليهما داكوتا الجنوبية بنسبة 3.1%، ثم فرجينيا الغربية بنحو 3%.
إعلانفي المقابل، تبدو المكاسب أقل في الولايات الكبرى التي تستقبل عادة أعدادا كبيرة من المهاجرين، مثل كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وفلوريدا، وهو ما يشير، بحسب الكاتب، إلى أن المناطق التي تستقبل عددا أقل من المهاجرين قد تكون الأكثر استفادة من زيادة الهجرة النظامية.
ويلفت بيتزان إلى أن عشرين ولاية من أصل 25 ولاية يرجح أن تحقق أكبر مكاسب اقتصادية من الهجرة صوّتت للرئيس دونالد ترمب في انتخابات 2024، ما يعكس التباين بين الاحتياجات الاقتصادية والمواقف السياسية تجاه الهجرة.
ويؤكد الكاتب أن الدعوة إلى توسيع الهجرة النظامية لا تعني التخلي عن أمن الحدود، معتبرا أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
يؤكد الكاتب أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
مساهمة المهاجرينويضيف أن المهاجرين لا يقتصر دورهم على شغل الوظائف، بل يسهمون في تأسيس الشركات وشراء المنازل ودفع الضرائب وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي، إذ يمثلون نحو ربع أصحاب الشركات الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما يمنح المجتمعات الصغيرة دفعة اقتصادية وسكانية مهمة.
ويحذر الكاتب من أن التحديات الديموغرافية ستزيد الوضع تعقيدا، مع توقع تراجع صافي الهجرة الدولية خلال السنوات المقبلة، وانخفاض نسبة السكان في سن العمل مقارنة بمن تجاوزوا سن الخامسة والستين، ما قد يؤدي إلى بدء تقلص عدد سكان الولايات المتحدة بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
ويخلص بيتزان إلى أن الهجرة النظامية ليست حلا لكل مشكلات الولايات الريفية، لكنها قد تصبح عنصرا أساسيا للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعويض شيخوخة السكان ونقص العمالة، محذرا من أن تجاهل هذه الحاجة قد يجعل كثيرا من الولايات الساعية إلى النمو عرضة لتراجع اقتصادي وديموغرافي على المدى الطويل.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط