الحوثي يدعو الدول العربية لدعم غزة وحماية الأمن القومي العربي
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
يمانيون../
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، الدول العربية إلى اتخاذ موقف حاسم في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة توجيه الجهود العسكرية للدفاع عن الشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري الذي يتعرض له أهل غزة.
وقال الحوثي في تغريدة على منصة “إكس” : “نقول للسعودية، للإمارات، لمصر العربية، للأردن، ولغيرها من الدول العربية: إن الأمن القومي والحضن العربي هو اليوم بحاجة إلى إسناد حقيقي، فلتتجه صواريخكم وطيرانكم وجيوشكم لأن لا تقبل بالتهجير، أو استهداف إخوانكم في غزة.
وأكد الحوثي أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا موحدًا من الدول العربية والإسلامية، داعيًا إلى تبني قرارات وإجراءات ملموسة لحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الصهيونية، وتعزيز الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات المشتركة.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.