البيان الوزاري يؤكد حق الدولة واللبنانيين في مقاومة الاحتلال..ميقاتي: أملنا كبير بعهد عون وندعو الجميع لدعمه
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تعقد الحكومة جلسة خاصة بعد ظهر اليوم لمناقشة وإقرار البيان الوزاري، الذي سيحدد أولوياتها للمرحلة المقبلة، قبل عرضه على المجلس النيابي لنيل الثقة. وفي معلومات"لبنان 24" ان جلسات مناقشة البيان والتصويت على الثقة ستبدأ يوم الخميس.
ووفق مصادر وزارية، فإن البيان مؤلّف من 7 صفحات تحمل عناوين عامة، فيما البند المتعلق بـ " المقاومة" استند إلى نص الدستور والطائف، متحدّثاً عن حق الدولة واللبنانيين في مقاومة الاحتلال.
واشارت المصادر الى" أن النصوص كُتبت في البيان انسجاماً مع ما ورد في خطاب القسم، إن لناحية الاستراتيجية الدفاعية والسلاح الشرعي ومسار الإنقاذ والإصلاح، إذ يتحدث عن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وفق اتفاق الطائف والدستور والقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701، وملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية، كما أخذ ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية حيّزاً كبيراً.
ويتوقع مقرّبون من رئيس الحكومة ألا يتجاوز عدد الذين سيحجبون الثقة عن الحكومة الـ 40 صوتاً من كل الكتل، بينما يعمل رئيس الجمهورية لجعل العدد أقل من ذلك بكثير.
في ملف الجنوب، أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ الجيش الإسرائيلي سينسحب من 99.5% من الأراضي اللبنانية المُحتلة في جنوب لبنان وذلك بحلول ليل 17 - 18 شباط الجاري، فيما المفاوضات الجارية تتناول المدة التي سيستغرقها الانسحاب من المناطق المتبقية.
ووفق مصدر رسمي، فانه حتى البارحة لم يكن المسؤولون اللبنانيون، وفق معلومات "النهار"، قد تبلغوا معطيات حاسمة من الجانب الأميركي أو اليونيفيل من شأنها أن توفر تأكيدات حيال انسحاب ناجز وكامل للقوات الإسرائيلية من البلدات والقرى والنقاط الخمس الحدودية التي لا تزال تتمركز فيها.
سياسيا، دعا الرئيس نجيب ميقاتي جميع الاطراف "الى عدم اضاعة الفرص المتاحة لتطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي عملت حكومتنا على دراستها ووضعتها كمشاريع قوانين تنتظر اقرارها من قبل مجلس النواب".
وخلال مشاركته في ندوة بعنوان "الشرق الأوسط والطريق إلى الاستقرار" خلال "مؤتمر ميونيخ للأمن"في المانيا ،اكد "أن أملنا كبير بعهد الرئيس جوزاف عون وندعو جميع الاطراف الى دعمه والتعاون معه ومع الحكومة الجديدة لتحقيق ما عبّر عنه في خطاب القسم".
وشدد على أن "الاستقرار السياسي في لبنان لن يكتمل إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي اللبنانية، وبسط الدولة اللبنانية سيادتها على أراضيها كافة”.
واشار الى" ان الاتصالات الديبلوماسيةلا تزال مستمرة لتأمين الانسحاب الاسرائيلي التام وتنفيذ القرار 1701 كاملا.وعندما تم التوصل الى وقف اطلاق النار حصل ذلك بضمانة اميركية وفرنسية، وينبغي ان يضغط الوسيطان على اسرائيل للانسحاب بشكل كامل".
وشدد على أن “لبنان بحاجة إلى استقرار داخلي وخارجي لكي يحقق تطلعات شعبه في بناء دولة قوية ومزدهرة".
وقال الرئيس ميقاتي: إن السبيل الوحيد لاستقرار منطقة الشرق الأوسط هو التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على قاعدة حل الدولتين”.
وقال: "إن السلام في المنطقة يرتكز على احترام حقوق الفلسطينيين وإنهاء الصراع المستمر منذ عقود ". وشدد على"دعم لبنان الثابت للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره"، مطالبا "المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف وضمان حماية المدنيين والعمل على التوصل إلى حل عادل ودائم يحترم حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته، ويضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفقًا للقانون الدولي".
وقال: "إن لبنان يستضيف آلاف الإخوة الفلسطينيين منذ بداية محنة تهجيرهم، قبل 75 عامًا، ودفع أثمانًا باهظة دفاعًا عن القضية الفلسطينية، ويتشاطر مع الإخوة الفلسطينيين الإمكانات القليلة المتاحة لديه، والعمل على حل هذا الصراع هو مفتاح الحل لكل أزمات المنطقة.أما استمرار الصراع، من دون حل، فمن شأنه أن يُدخل المنطقة في أزمات متتالية لا يمكن توقع نتائجها وانعكاساتها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال بالدوحة
عقد بالدوحة اليوم، الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، الذي يهدف إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي.
وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، إن انعقاد الاجتماع بالدوحة يؤكد على التزامنا المشترك بدعم الصومال وشعبه الشقيق في مسيرته نحو السلام والاستقرار والتنمية.
ولفت إلى أن اجتماع اليوم يأتي في وقت يمر فيه الصومال بتحديات متشابكة تمسّ أمنه، واستقراره، وسيادته، ونموه الاقتصادي، وهو ما يضع أمام الجميع مسؤولية مضاعفة لتوحيد الجهود ودعم المسارات الوطنية الصومالية وفق رؤية متكاملة وشاملة.
وأكد سعادته، أن احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها هو مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه، ويشكل الإطار الذي يجب أن تتحرك فيه كل المبادرات الدولية، داعيا إلى تعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، التي تقوم على الحوار والانفتاح، وتشمل كافة الفاعلين، بما يسهم في رأب الصدع وتوطيد مؤسسات الدولة على أسس الشراكة والثقة.
وأشار إلى أن الإصلاحات السياسية تشكل ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة وتعزيز الاستقرار في الصومال، سواء من خلال الإعداد للانتخابات الوطنية، أو استكمال التعديلات الدستورية، أو دعم جهود بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة وفعالة.
وتابع سعادته: "من الضروري أن تكون هذه العملية شاملة عبر إشراك جميع أصحاب المصلحة الصوماليين، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية، والولايات الأعضاء، والمكونات المجتمعية المؤثرة، والمجتمع المدني، والنساء والشباب، لضمان تمثيل واسع يعزز الشرعية، ويؤسس لحلول مستدامة قائمة على التوافق الوطني".
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة ومكملة –لا بديلة- للمسارات التي تقودها الحكومة الفيدرالية الصومالية بما يحترم سيادتها ويعزز استقلال قرارها.
وأشاد سعادته بالجهود المشتركة للمجموعة الخماسية بشأن الصومال، والتي تضم دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهمية استمرار هذا التنسيق البناء بما يعزز الاستقرار ويدعم المسارات الوطنية الصومالية.
وأضاف: "يمثل الأمن أحد أبرز التحديات الراهنة، لا سيما في ظل استمرار تهديدات الجماعات الإرهابية، وعودة بعض التوترات بين الأطراف المحلية، ونؤكد على أهمية دعم الحكومة الفيدرالية في تعزيز قدراتها الأمنية، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة المختصة، ودمج الحلول المجتمعية والتنموية ضمن مقاربة أمنية شاملة".
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن الصومال يواجه تحديات إنسانية كبيرة نتيجة موجات الجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، والنزوح الداخلي، مما يستدعي تعزيز الاستجابة الدولية بشكل منسق ومستدام ما بين الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مع التأكيد على ضرورة ربط الدعم الإنساني باستراتيجيات تنموية تقلل من الاعتماد على المساعدات الطارئة، وتساعد المجتمعات المحلية على الصمود.
وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل تقديم دعمها الإنساني والاغاثي والتنموي بشكل ثنائي، وكذلك عبر شراكات فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مساهمةً بذلك في تخفيف معاناة المتضررين.
ودعا سعادته إلى تنسيق الجهود الدولية لتجنب التكرار وتعظيم الأثر، مع التأكيد على ضرورة أن تنطلق كل هذه المبادرات من الأولويات التي تحددها الحكومة الصومالية نفسها.
وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، تأكيد التزام دولة قطر الثابت بدعم الصومال في جميع المسارات، مشيرا إلى ايمانها بان الحوار والشراكة والاحترام المتبادل بين الصوماليين وشركائهم هي الطريق الأمثل لبناء دولة قوية ومستقرة، كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى نقاش مثمر في هذا الاجتماع، وإلى مخرجات عملية تدفع بالمستقبل الصومالي نحو الأفضل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة