بدر بن حمد يبحث تعزيز التعاون مع عدد من وزراء الخارجية بالدول المطلة على المحيط الهندي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
مسقط- العُمانية
أجرى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، أمس سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من نظرائه وذلك في إطار مؤتمر المحيط الهندي الثامن المنعقد في مسقط.
وشملت اللقاءات معالي فيجيثا هيراث، وزير الخارجية والعمل الخارجي والسياحة في جمهورية سريلانكا، ومعالي دي. إن. دونجييل، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في مملكة بوتان، ومعالي مياجي تاكوما، وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، ومعالي توحيد حسين، مستشار الشؤون الخارجية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، ومعالي الدكتورة أرزو رنا ديوبا، وزيرة الخارجية في جمهورية نيبال، ومعالي عباس عراقجي، وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى سعادة إندرا ماني باندي، الأمين العام لمبادرة خليج البنغال للتعاون الفني والاقتصادي متعدد القطاعات (BIMSTEC).
وركزت الاجتماعات على تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، مع التأكيد على أهمية التعاون في مجالات الاقتصاد الأزرق والتجارة والطاقة والسياحة، كما تم بحث فرص التوسع في مجالات التكنولوجيا البحرية، والبنية الأساسية، وتمكين الشباب، إضافة إلى تبادل الخبرات في إدارة الموارد الطبيعية لضمان استدامتها.
وناقش معالي الوزير مع نظرائه سبل تعزيز الأمن البحري في منطقة المحيط الهندي، باعتبارها ممرًا استراتيجيًّا للتجارة العالمية، وتم التأكيد على أهمية التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية، مثل القرصنة والتهريب والجريمة المنظمة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على البيئة البحرية، كما تم استعراض الجهود الدبلوماسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال الحوار والتنسيق المشترك. وأكد معالي السيد خلال اللقاءات حرص سلطنة عُمان على تعزيز التعاون مع مختلف الدول، مشيرًا إلى أهمية تطوير الشراكات من خلال الزيارات المتبادلة والمشاركة في الفعاليات الدولية، ومنها "إكسبو 2025" في أوساكا، الذي يمثل فرصة لدعم التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وتعزيز الاستفادة من الابتكارات الحديثة لتحقيق التنمية المُستدامة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية