"المركزي لمتبقيات المبيدات" يستقبل وفدًا يضم مبعوثين من 12 دولة إفريقية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا يضم 23 مبعوثا يمثلون 12 دولة أفريقية، للتعرف على الخدمات والأنشطة التي يقدمها المعمل.
وقالت الدكتور هند عبداللاه مدير المعمل، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لتقديم الدعم الفني والإرشادي لجميع العاملين في القطاع الزراعي وسلامة الغذاء ودعم الدول الأفريقية الشقيقة، لافتة إلى أن تلك الزيارة جاءت بالتنسيق مع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارحية في إطار التعاون بين المركز المصري الدولي للزراعة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية لتنفيذ برنامج تدريبي حول "المكافحة المتكاملة للآفات" لممثلي الدول الأفريقية.
وأضافت مدير العمل، أن المتدربين تفقدوا أقسام المعمل المختلفة، للتعرف على دوره وأهدافه وآلياته وما يقدمه من خدمات في تطوير وتعظيم التعامل مع متبقيات المبيدات وملوثات الأغذية، وذلك باعتبار المعمل أحد أهم المعامل الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط والذي تم إنشاؤه منذ عام 1995 بهدف مراقبة الصادرات الواردات والأسواق المحلية للمنتجات الزراعية.
وأكدت عبداللاه أن المعمل أيضا يتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ برامج تدريب دولية لمتخصصين في مجال سلامة الغذاء من الدول الأفريقية بشكل سنوي من خلال مركز التدريب التابع للمعمل مما يساهم في نقل وتبادل الخبرات للمتخصصين بهذه الدول.
ويضم الوفد الذي استقبله المعمل مبعوثين من دول: أنجولا، بوركينا فاسو، الكونجو، جيبوتي، ليبريا، غينيا، مدغشقر، ملاوي، مالي، السنغال، الصومال، وتوجو، وذلك ضمن تنفيذ البرنامج التدريبي الذي تم إعداده لهؤلاء المبعوثين من خلال المركز الدولي للزراعة بالعلاقات الزراعية الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: متبقيات المبيدات سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة.. حوالي 7 مليارات يفتقرون الحقوق المدنية الكاملة
كشفت دراسة جديدة، اليوم الاثنين، أن 40 دولة تمثل 3.5% من تعداد سكان العالم تحترم جميع الحريات المدنية، محذرة من "أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم بطرق لم نشهدها لعقود".
وكشفت دراسة لـ"أطلس المجتمع المدني" الصادر عن منظمة "خبز للعالم" (Brot für die Welt)، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، أن حوالي 284 مليون شخص يعيش بدول "مفتوحة" من ضمنها النسما، وإستونيا، والدول الاسكندنافية، ونيوزيلندا، وجامايكا حيث يتمتعون بحماية الحقوق الإنسانية والحريات المدنية غير المقيدة.
وتحدد المنظمة غير الحكومية الدول على أنها "مفتوحة" إذا كانت تسمح للناس بتكوين تجمعات "بدون عوائق قانونية أو عملية، أو التظاهر في الأماكن العامة، أو تلقي المعلومات والسماح لهم بنشرها".
الدول ذات الحريات المقيّدةوتم إدراج 42 دولة تمثل 11.1% من تعداد السكان بالعالم في الفئة الثانية حيث تصنف الحقوق المدنية فيها بأنها "مقيدة" وتضمن ألمانيا، وسلوفاكيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة.
في تلك الدول، تحظى حقوق حرية التجمع والتعبير عن الرأي باحترام كبير ولكن مع وجود عدة انتهاكات مسجلة.
الدول ذات الحريات المقموعة أو المغلقةوكشف البيان أن في المقابل، أن الحقوق المدنية إما مقيدة، أو مقموعة، أو مغلقة في 85% من تعداد سكان العالم. مضيفًا أن حكومة 115 دولة من أصل 197 تقيد بقسوة الحريات المدنية وتزعج، وتعتقل، وتقتل الأصوات الناقدة.
وتضمن تلك الفئة "المقيدة" عدة دول أوروبية من ضمنها اليونان، والمملكة المتحدة، والمجر، وأوكرانيا.
ووفقًا للبيانات، فإن المجتمع المدني في 51 دولة يعتبر "مضطهدًا" ومن ضمت تلك الدول الجزائر، والمكسيك، وتركيا. حيث تقوم الحكومات، في تلك الدول، بمراقبة، وسجن، وقتل الأصوات الناقدة، وممارسة الرقابة على الإعلام والمعلومات.
الدول المغلقةوأخيرًا، تصنف روسيا و28 دولة أخرى على أنها "مغلقة" وتُسودها "أجواء من الخوف". وحتى انتقاد الحكومة والنظام في تلك الدول قد يصل إلى عقاب شديد.
تغييرات في التصنيفاتواستندت المنظمة في تقريرها السنوى على البيانات التي جمعتها من عدة منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، حيث شملت البيانات 197 دولة وإقليم.
وتحسن تصنيف تسع دول من حيث حرية التعبير، منها جامايكا، واليابان، وسلوفينيا، وترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وفيجي، وليبيريا، وبولندا، وبنغلاديش. في المقابل، تدهورت الأوضاع في تسع دول أخرى، منها جورجيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبيرو، وإثيوبيا، وإسواتيني، وهولندا، ومنغوليا، والأراضي الفلسطينية.