أعلنت الدكتورة أنجليكا دوفال، خبيرة التغذية الروسية أن التمور مادة غذائية مفيدة، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى زيادة في الوزن.
وتشير الخبيرة في حديث لراديو “سبوتنيك” إلى أن التمور مادة غذائية مفيدة ولكن هذا يعتمد على كميتها ونوعيتها، لذلك توضح كيفية اختيار التمور وتناولها.
ووفقا لها التمور غنية بالألياف الغذائية التي تؤثر إيجابيا في الأمعاء وميكروبيوم الأمعاء، كما أن التمور تحسن النوم وحالة الجلد.
وتقول: “تحتوي التمور على نسبة عالية من السيليكون الذي يحفز عملية إنتاج الكولاجين. كما تحتوي التمور على نسبة جيدة من الكروم الذي يعزز وظيفة الأنسولين وينظم مستوى الغلوكوز في الدم. وتحتوي التمور أيضا على حمض التريبتوفان الأميني الذي يؤثر إيجابيا في المزاج ومفيد لمن يعاني من مشكلات في النوم”.
وتضيف: احتواء التمور على سعرات حرارية عالية يجعلها مصدرا مهما للطاقة. بيد أن زيادتها في النظام الغذائي تؤدي إلى زيادة الوزن. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك يمكن في ظروف معينة أن تعقد عمل الجهاز الهضمي.
وتقول: “من الأفضل تناول التمور لوحدها أو مع الفواكه والخضروات، لكي تهضم بصورة طبيعية ولا تبقى في أي جزء من أجزاء الجهاز الهضمي ولا تسبب تكون الغازات. لذلك أنصح بتناول 3-4 حبات من التمر يوميا ومن الأفضل في النصف الأول من النهار. لأنه عند تناولها قبل النوم سيستمر هضم السكر طوال الليل وهذا يشكل عبئا على الجهاز الهضمي”.
ووفقا لها يمكن للأشخاص الذين يعانون من داء السكري تناول التمور بعد موافقة الطبيب المعالج. وتنصح بضرورة غسل التمور قبل تناولها.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي