وزير التنمية الإدارية يبحث في حمص سبل تطوير الأداء المؤسسي وتدريب الكوادر
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
حمص-سانا
بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسّان السّكاف مع محافظ حمص الدكتور عبد الرّحمن الأعمى اليوم سبل تطوير الأداء المؤسسي في المحافظة وذلك من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الحكومية، وتعزيز التدريب المهني عبر إنشاء مراكز تدريب متخصصة.
وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مبنى الأمانة العامة لمحافظة حمص أهمية بناء قاعدة بيانات شاملة للموظفين لتحسين الأداء الإداري، ومعالجة الترهل الوظيفي، والسجلات الوهمية، والبطالة المقنعة، إضافة إلى إعادة توزيع العاملين بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات عودة المفصولين من العمل بسبب مشاركتهم بأحداث الثورة السورية والعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الحكومية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات السورية وتطوير قاعدة بيانات بهدف تحسين الأداء المؤسسي، إضافة إلى تشكيل لجان مختصة لدراسة واقع الموارد البشرية، وإعادة توزيع العاملين وفقاً لاحتياجات القطاعات المختلفة وتعزيز التدريب المهني، إضافة إلى تأسيس مراكز تدريب في المحافظة.
ولفت المشاركون إلى ضرورة وضع خطط تنفيذية فعّالة تسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز التنمية الإدارية في المحافظة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام