انتخاب مصر رئيساً مبادرة مواءمة اللوائح التنظيمية للأدوية بدول شمال إفريقيا لمدة 3سنوات
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في الاجتماع الافتتاحي لمبادرة مواءمة اللوائح التنظيمية للأدوية في شمال إفريقيا (NA-MRH)، والذي استضافته مصر في الفترة من ١٨ إلى ٢٠ فبراير الجاري، وعقد بالتعاون مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، بمشاركة الهيئات التنظيمية الوطنية للأدوية بدول شمال إفريقيا، وعدد من الخبراء الدوليين في مجال التنظيم الدوائي.
حيث تم انتخاب مصر رئيسا للمبادرة لمدة ثلاث سنوات والمغرب نائبا للرئيس وتونس للأمانة الفنية، وهو ما يعكس الثقة الدولية والإفريقية والإقليمية في منظومة الرقابة الدوائية المصرية، والتميز المؤسسي رفيع المستوى الذي حققته هيئة الدواء المصرية بحصولها على العديد من الاعتمادات الدولية وعضوية المنظمات الدولية ذات المرجعية الدوائية المعتمدة، والتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية، والتعاون المثمر مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية.
شهد الاجتماع حضور عدداً من الشخصيات البارزة على الصعيدين القاري والإقليمي؛ حيث شاركت السيدة شيمويموي تشامديمبا، رئيسة برنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الأفريقية AMRH التابع لوكالة الإتحاد الافريقي للتنمية نيباد، والدكتورة هدي لانجر، المستشار الإقليمي للوصول إلى الأدوية واللقاحات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط،
والدكتور إبراهام كاساي، مسئول فني بمنظمة الصحة العالمية بجنيف، والدكتور محمد اسماعيل ممثل من المكتب الاقليمي للدول الافريقية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة تاريرو سيثول، مسئول فني تنظيم المنتجات الصحية بمكتب اتصال منظمة الصحة العالمية لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والدكتورة مني معروف، مسئول المستحضرات الطبية والصيدلانية - مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، بالإضافة إلى السيد الأستاذ محمد يحيي، ممثل الاتحاد المغربي العربي (AMU)، والدكتورة سيبل نانا آما أوسي، ممثلة مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للادوية الخاصة بإقليم الغرب الأفريقي، والسكرتارية الخاصة بالمبادرة ممثلة في الدكتور عبد الرزاق الهذيلي - مدير عام الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بتونس،والدكتورة زكية الكردي والدكتورة سارة الهلالي ممثلين عن دستور الأدوية الأمريكي في إقليم شرق المتوسط وشمال إفريقيا.
تعزيز المكانة التنظيمية لنظام الرقابة الدوائية المصرييأتي الاجتماع في ظل تعزيز المكانة التنظيمية لنظام الرقابة الدوائية المصري؛ في ظل حصول مصر على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الدواء " مستوى النضج الثالث"، وفي إطار تنسيق الجهود داخل القارة الإفريقية والتعاون مع كافة المنظمات الدولية من أجل تطوير نظام الرقابة الدوائية داخل القارة الإفريقية، ودور مصر القوي في توفير المستحضرات الطبية بالقارة الإفريقية.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الرقابة الدوائية، وتنسيق الإجراءات التنظيمية لتسهيل تسجيل الأدوية وضمان جودتها وسلامتها، وكذلك آليات تطوير الأطر القانونية والتقنية الموحدة، ودور المبادرة في دعم التكامل الدوائي بين الدول الأعضاء.
وأكد د. علي الغمراوي، خلال كلمته، على أهمية تكامل الجهود التنظيمية بين دول شمال إفريقيا لتحقيق التناغم والانسجام في اللوائح التنظيمية، وتعزيز سرعة تسجيل المنتجات الدوائية، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى العلاجات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي الإقليمي.
وشدد على التزام مصر بدعم المبادرات الإقليمية التي تسهم في تطوير الأنظمة الرقابية، وتحقيق التكامل الدوائي بين الدول الأعضاء، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد الإفريقي لإنشاء وكالة الأدوية الإفريقية (AMA)، وأوضح أن هذا التعاون يعزز من دور الهيئات التنظيمية في المنطقة، ويتيح فرصًا لتطوير السياسات التنظيمية، وتحقيق التكامل في قطاع الأدوية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتسريع تسجيل الأدوية، ويؤكد مكانة مصر الريادية كمركز إقليمي لصناعة وتنظيم الدواء.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الدواء والصحة، والمساهمة في تحقيق الأمن الصحي للقارة الأفريقية، بما يسهم في توفير الأدوية واللقاحات بأسعار عادلة وجودة عالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تونس المغرب هيئة الدواء الدواء افريقيا منظمة الصحة العالمیة الاتحاد الإفریقی الرقابة الدوائیة شمال إفریقیا هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية