«إيدج» ووزارة الصناعة تدعمان التحوّل نحو الثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
بموجب الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) وقّع مركز «إيدج للتعلم والابتكار»، المنصة التي توفر حلولاً متقدمة ومدفوعة بالتكنولوجيا لتطوير المهارات والارتقاء بالتميز التصنيعي والابتكار ضمن قطاعي الدفاع والصناعة، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الجهة الحكومية المسؤولة عن قيادة التنمية الصناعية ودعم تبني التكنولوجيا في دولة الإمارات.
وووقّعت المذكرة ضمن فعاليات «آيدكس 2025»، من وزارة الصناعـة، فاطمة المهيري، رئيسة إدارة اعتماد وتطوير التكنولوجيا بالإنابة، وأحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز لدى «إيدج»، وبحضور سلامة العوضي، مساعدة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج.
وبموجب الإطار الأولي للتعاون، سيكون المركز شريكاً استراتيجياً وجهة منفّذة لبرنامج التحول 4.0، الذي يهدف إلى تعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0) وتأسيس أحدث منشآت ومرافق تصنيع ذكية ومتطورة.
وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز التنافسية الصناعية عبر التقنيات المتقدمة والابتكار الرقمي، لدعم 100 شركة مصنعة في هذا المجال الحيوي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إيدج الإمارات
إقرأ أيضاً:
“ندرة مصطنعة” ترفع أرباح تجار اللحوم خلال أيام العيد ووزارة الفلاحة غائبة
زنقة 20 ا الرباط
رغم قرار إلغاء شعيرة نحر الأضحية هذه السنة استجابة للإهابة الملكية، تواصلت موجة الغلاء التي تشهدها أسعار اللحوم الحمراء و”أحشاء” الخرفان، في وقتٍ كان من المفترض أن ينعكس فيه هذا الإلغاء على وفرة العرض وتراجع الأسعار.
وفي هذا السياق، نددت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، بالارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار اللحوم، معتبرة إياه غير مبرر، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام من لحوم الغنم 150 درهما، فيما قفزت أسعار الكبد والدوارة إلى مستويات قياسية، خلّفت استياء عارماً في صفوف المواطنين.
وأشارت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة، أحمد البواري، إلى أن هذا الغلاء يُعزى، وفق عدد من المتتبعين، إلى ممارسات احتكارية من طرف بعض تجار الجملة والجزارة، الذين يتحكمون في العرض عبر فرض سقف للذبح وخلق ندرة مصطنعة، بهدف تحقيق أرباح إضافية على حساب القدرة الشرائية للمواطن.
واعتبرت البرلمانية أن هذه الوضعية تعكس فشلا واضحا في تدخل وزارة الفلاحة لضبط السوق، خاصة في ظل تعقد سلاسل التوزيع وغياب تدابير فعالة لمواكبة آثار إلغاء الأضحية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول فعالية السياسات الفلاحية المنتهجة ومدى قدرتها على ضمان الأمن الغذائي.
ودعت فاطمة التامني الوزير المعني إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من المضاربة والاحتكار، وحماية المستهلك المغربي من هذا الغلاء الفاحش الذي أصبح يؤثر بشكل مباشر على استقراره المعيشي، خصوصا في المناسبات الدينية ذات الحمولة الرمزية والاجتماعية الكبيرة.