الأسطول الشبح الروسي في مرمى عقوبات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على العقوبات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، مستهدفًا ما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي 21"، إن الاتحاد الأوروبي يعدُّ مجموعة جديدة من العقوبات ضد موسكو، والتي ستستهدف عددا كبيرا من السفن التي تنقل النفط الروسي إلى المصافي الهندية والصينية، أو تنقل الأسلحة إلى روسيا، حيث يسمح هذا الأسطول البحري لموسكو بتمويل الحرب في أوكرانيا والحصول على المعدات العسكرية.
وفي الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة تحت قيادة "دونالد ترامب" رفع العقوبات عن روسيا، يواصل الاتحاد الأوروبي تكثيف إجراءات الضغط ضد موسكو، في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.
الأسطول الشبح
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلّف في بداية الحرب على أوكرانيا رجله المخلص، إيغور سيتشين، الذي كان عضوًا سابقًا في المخابرات العسكرية السوفيتية، وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت"، والتي تُعتبر أكبر شركة نفطية في روسيا، بشراء سفن مستعملة لنقل النفط الروسي بسلاسة إلى المصافي الهندية والصينية أو لتوريد الأسلحة.
ووفقًا لكلية كييف للاقتصاد، يتألف هذا الأسطول الشبح من حوالي 600 سفينة تخدم المصالح الروسية، وتبحر هذه السفن تحت علم دول لا تفرض عقوبات على موسكو، مثل بنما أو ليبيريا.
وقال ديفيد أوسوليفان، ممثل الاتحاد الأوروبي للعقوبات الدولية، إن روسيا تستلهم من إيران التي أنشأت أسطولًا شبحًا في عام 2012 للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك حظر النفط الذي كان يهدف إلى دفع طهران لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
إخفاء الأثر
ومنذ نهاية عام 2023، حظر الاتحاد الأوروبي بيع الناقلات النفطية إلى روسيا، لكن المشترين تجاوزوا هذا الحظر من خلال تسجيل السفن في الهند أو فيتنام، وإخفاء هويتهم، وتقديم بيانات مزورة، أو تغيير أسماء السفن.
ووفقًا لديفيد أوسولفيان، فإن عائدات روسيا من النفط انخفضت بنسبة 30 بالمئة في 2023، وبنسبة 20٪ في 2024، وهذا الأمر يثبت بأن العقوبات تؤتي ثمارها، ولكنها أصبحت أكثر قدرة على تخطيها مع تطور الأسطول الشبح.
وقد صرح نائب وزير الطاقة الروسي السابق فلاديمير ميلوف بأن بيع الغاز والنفط يدر على الموازنة الروسية حوالي 500 مليون دولار يوميًا.
خطر بيئي
وحسب الصحيفة، فقد أشار البرلمان الأوروبي في قرار صادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إلى خطر السفن المتهالكة على البيئة.
وقد أكد البرلمان الأوروبي أن هذه السفن قد تلجأ إلى إيقاف أجهزة الإرسال لتصبح غير مرئية لأنظمة الأقمار الصناعية، أو تجري عمليات نقل إلى سفن أخرى لإخفاء مصدر براميل النفط، وقد يؤدي ذلك إلى تصادم الناقلات وكوارث بيئية.
وفي حال حدوث تسرب نفطي، قد تصل تكاليف التنظيف إلى مليارات اليوروهات للدول الساحلية، نظرًا لأن أصحاب هذه السفن غالبًا ما يكونون مجهولين.
إجراءات جديدة
أشارت الصحيفة إلى أن الأوروبيين وضعوا ثمانين سفينة من أسطول الشبح الروسي على قائمة العقوبات، ولم يعد بإمكان هذه السفن الرسو في الموانئ الأوروبية أو الاستفادة من خدمات الشركات الأوروبية لتزويدها بالوقود أو الغذاء أو تغيير طاقمها.
واختتمت الصحيفة بأن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على قطاع النقل البحري، مثل اليونان وقبرص ومالطا، حرصت على تجنب فرض عقوبات على روسيا قد تضر بها، سواء على صعيد تحديد أسعار النفط، أو فرض شروط جديدة على بيع السفن القديمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي العقوبات الاتحاد الأوروبي روسيا موسكو روسيا موسكو الاتحاد الأوروبي عقوبات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی الأسطول الشبح هذه السفن السفن ا
إقرأ أيضاً:
النفط الروسي في طريقه إلى آسيا مجدداً.. باكستان تتأهب لاستئناف التوريد
أكد وزير النفط الباكستاني علي برويز مالك أن بلاده تستعد للانخراط في مباحثات جديدة مع روسيا بشأن توريدات نفط إضافية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال أعمال التكييف الفني لمصافي التكرير الباكستانية لاستيعاب نفط “يورالس” الروسي الثقيل.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث قال في حديث لوكالة “نوفوستي”: “بمجرد أن ننجز إعادة ترتيب مصافينا ونحدد الصيغة المثلى لمعالجته، سنكون منفتحين تمامًا على بحث توريدات جديدة من النفط الروسي، بلا شك”.
وكانت باكستان تلقت أول شحنات من نفط “يورالس” في عام 2023 ضمن مشروع تجريبي، ساعد المصافي المحلية على اختبار خصائص هذا الخام وتقييم كيفية تكريره بكفاءة.
وأوضح الوزير أن التجربة الأولية كشفت عن تحديات فنية، نظراً لأن الخام الروسي أثقل من النفط الخفيف الذي اعتادت المصافي الباكستانية على معالجته.
وأضاف مالك: “نواصل الآن تطوير تركيبة المصافي وتحسين بنيتها الداخلية لجعل تكرير النفط الروسي أكثر مردودية وربحية”، في إشارة إلى جهود فنية مستمرة لتحسين الأداء التكريري ورفع مستويات الإنتاجية.
اتفاق طويل الأجل في الأفق
وفي وقت سابق، كشف الوزير عن وجود محادثات جارية بين إسلام آباد وموسكو لصياغة اتفاقية طويلة الأجل لتوريد النفط، لكنها لا تزال تواجه بعض العقبات، خصوصاً تلك المتعلقة بالجوانب اللوجستية والتقنية. وتشمل هذه العقبات طرق النقل، وتكاليف الشحن، وآليات التسوية المالية، خاصة في ظل القيود الغربية على أنظمة الدفع المرتبطة بروسيا.
وكانت باكستان وروسيا قد توصلتا مؤخرًا إلى تفاهمات أولية بشأن آلية تسديد قيمة النفط الروسي، ما يُعد خطوة متقدمة نحو إرساء شراكة استراتيجية في قطاع الطاقة.
شراكة استراتيجية متنامية
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه باكستان لتنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتمادها على الموردين التقليديين، في ظل التحديات الاقتصادية وضغوط أسعار الوقود العالمية.
وتُعد روسيا خيارًا جذابًا لإسلام آباد، ليس فقط من حيث السعر، بل أيضًا لما توفره من فرص لتعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا باكستانيًا واضحًا نحو شراكات شرقية بديلة، تماشياً مع التغيرات الجيوسياسية وتنامي التبادل التجاري بين دول الجنوب العالمي، كما تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لإصلاح قطاع الطاقة الوطني، وتحسين الأمن الطاقي على المدى المتوسط والطويل.
هذا ومن المتوقع أن تتابع الأسواق العالمية هذا التقارب الباكستاني-الروسي عن كثب، خصوصًا في ظل العقوبات الغربية على روسيا، والتنافس المتصاعد في سوق النفط بين الموردين التقليديين والجدد في آسيا. وإذا نجحت باكستان في تكييف مصافيها بشكل فعال، فقد تشهد البلاد دخولًا أكثر استقرارًا للنفط الروسي، ما قد يؤثر على التوازنات الإقليمية في سوق الطاقة.