ضبط شحنات «وقود ومواد غذائية» مهربّة في سبها
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تواصل النيابة العامة، تدابيرها الرامية إلى مجابهة نشاط التهريب، والاتجار غير المشروع بالمحروقات والسلع الغذائية.
وأعلنت النيابة العامة عن “ضبط عدد من المركبات المحملة بالوقود والسلع الغذائية في مدينة سبها، قبيل محاولة تهريبها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، أشارت إلى “إصدار قرار بإغلاق المحال التي تم ضبط المواد المهربة فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين”.
وفي بيان لها، أفادت النيابة بأنها “تمكنت من ضبط 173 مركبة معدة لتهريب الوقود، بالإضافة إلى نحو 1740 كيس سكر، وأكثر من 27 ألف كيس دقيق، و81 ألف صندوق مكرونة، و200 صندوق زيت طعام”.
وبحسب البيان، “نفذت الحملة الأمنية في نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها، بمشاركة أعضاء من اللجنة الأمنية المشتركة بالجنوب، واستهدفت الحملة ثلاثة محال تستخدمها جماعة إجرامية لتنظيم عمليات تهريب المحروقات والمواد الغذائية إلى دول الجوار”.
وذكرت النيابة أن “بعض المواد كانت محملة على شاحنات بهدف تهريبها، وقد تم إصدار أوامر بالتحفظ على وسائل النقل والسلع المضبوطة، مع قفل المحال المرتبطة بالنشاط الإجرامي، وفتح دعوى قانونية ضد المتورطين في القضية”.
النيابة العامة تواصل تدابيرها الرامية إلى مجابهة نشاط التهريب، والاتجار غير المشروع بالمحروقات والسلع الغذائية. أجرت…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الجمعة، ٢١ فبراير ٢٠٢٥
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة سبها وقود مهرب
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية