كشف مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة شعبة الأمن الإقتصادي وحدة أمن سنارعن مبادرات مجتمعية متعددة لخدمة النازحين والمواطنين بصفة عامة مشيرا إلى مبادرات تفويج ثلاثة وفود عودة طوعية لمناطق السكر وجبل موية وولاية الجزيرة عامة بالإضافة إلى تشغيل محطات المياه بإحضار المولدات الكهربائية والجازولين ومن ثم مبادرة تطوير مستشفى سنار كتزويد مستشفى الكُلى بأدوية ومعدات كهربائية والوقوف جنباً إلى جنب مع جمعية مرضى السكري الذين ابلوا بلاءا حسناً طيلة فترة الحرب.

وفيما يختص بمحور أسعار السلع الإستهلاكية أوضح مدير جهاز الأمن في تصريح (لسونا) أن سياسة جهاز الأمن والمخابرات هي تحقيق الوفرة والسماح للتجار بدخولها سوق سنار والسيطرة عليها حتى يتم الإشراف وتوزيعها عبر شعبة الأمن الإقتصادية وذلك بالتنسيق مع غرفة أصحاب العمل وتسعيرها وفق شروط البيع والشراءإلى جانب ذلك أوضح مدير الأمن الإقتصادي عن التعاون بينهم وإدارة المواصفات والمقاييس لمراقبة السلع الإستهلاكية وضبط الجودة بغرض الحفاظ على صحة المواطن.كما عبر سيادته عن كامل إمتنانه وفرحته بالإنتصارات التي حققتها قوات الشعب المسلحة في كافة المحاور مثمناً جهود الشرطة والمستنفرين والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية وكل القوات المساندة التي أبلت بلاءً حسناً في دحر الأعداء من أجل الحصول على أمن وإستقرار المواطن السوداني.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: جهاز الأمن

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • شائعات البن المغشوش تهز السوق.. وشعبة البن تعلن خطة لاستعادة ثقة المستهلكين
  • مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
  • النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
  • محمد موسى: ثورة 23 يوليو أعادت رسم ملامح مصر ورسخت كرامة المواطن
  • وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق يروي تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إعدام سيد قطب
  • توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
  • مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
  • من مأمور احراج الى مدير عام
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • دوران: غزة أوضح مثال على التهجير القسري