جامعة بنها الأهلية: مجلس الأمناء يعتمد خططًا للتوسع والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، وأعضاء المجلس، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تساهم في تطوير الجامعة وتعزيز مكانتها كصرح تعليمي متميز.
في بداية الاجتماع، أشاد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالجهود المبذولة من قبل الدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، والنواب والقيادات الأكاديمية والإدارية، مؤكدًا على أن جامعة بنها الأهلية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، وتحظى بثقة المجتمع من الطلاب وأولياء الأمور. كما أكد على أهمية التعاون والتنسيق مع جامعة بنها الحكومية، والاستفادة من خبراتها الأكاديمية والإدارية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا دراسة إنشاء مشروعات تعليمية مشتركة بين الجامعتين.
اعتمادات وموافقات هامةوافق المجلس خلال الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للعام الأكاديمي 2023/2024، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية للجامعة، وعدد من لوائح الوحدات والمراكز الاستشارية. كما تم إحاطة المجلس بالإجراءات المتخذة لبدء الدراسة بكلية علوم الطاقة، ولائحة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ونتائج اجتماعات اللجنة الدائمة المشتركة بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية، والخطة المستقبلية للتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس، وتوفير منح دراسية للطلاب ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة.
تعاون دولي وتوسع في البرامجاستعرض المجلس تقريرًا حول بروتوكولات التعاون الدولي الموقعة مع عدد من الجامعات المرموقة، والضوابط المنظمة لبرنامج الأستاذ الزائر، بالإضافة إلى اللوائح المنظمة لوحدات التدريب والتوظيف وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الأكاديمي التعليم العالي الجامعات الأهلية الدكتور تامر سمير الدكتور جمال السعيد الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها الأهلية مجلس الأمناء جامعة بنها الأهلیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط