ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
يواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسيةوأقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية جواز أن تقوم المحكمة بإيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوم.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن يجوز للمحكمة مد مدة إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن 3 أشهر، على أن يتم تكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة مجال حقوق الإنسان الجمهورية الجديدة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
ندوة في ذمار تناقش الإجراءات التي تضمنها قانونًا الإجراءات الجزائية والشرطة
الثورة نت /..
ناقشت ندوة بإدارة أمن محافظة ذمار، اليوم الإجراءات القانونية التي تضمنها قانونًا الإجراءات الجزائية والشرطة.
واستعرضت الندوة، التي شارك فيها مدير أمن المحافظة العميد محمد المهدي، ونائب مدير الأمن العميد محمد الموشكي، ومديرو فروع الأجهزة والوحدات الأمنية والأقسام، ما تضمنه دليل الشرطة من إجراءات في التعامل مع مختلف الحالات الأمنية.
وخلال الندوة، أكد مدير أمن المحافظة، أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الأمن في تطبيق النظام والقانون وتجسّيد هيبة الدولة في تحقيق العدل والإنصاف بين أفراد المجتمع، والحد من الجريمة، والتعامل القانوني مع مختلف القضايا.
وأشار إلى أن رجال الأمن، يمثلون ركيزة أساسية في حفظ النظام العام وصون الأرواح والممتلكات وضمان استقرار المجتمع، كونهم الجهة المنفذة للقانون والمسؤولة عن تحقيق العدالة والأمن الاجتماعي، وبما ينعكس إيجابًا على حياة المجتمع واستقرار النظام العام.
واستعرض العميد المهدي، دور رجال الأمن في حماية الأرواح والممتلكات من خلال منع الجريمة قبل وقوعها، والتعامل السريع مع الحوادث عند حدوثها، وتطبيق القانون بعدالة عبر تنفيذ الأحكام واللوائح دون تمييز أو تحيّز، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، والوقاية من الجريمة عبر تعزيز الدور التوعوي ونشر الثقافة الأمنية والالتزام بالقوانين.
وشدّد على أهمية تعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين من خلال بناء الثقة المتبادلة، لضمان التعاون في كشف الجرائم والإبلاغ عن الممارسات غير القانونية.
ودعا العميد المهدي، ضباط الشرطة إلى إتباع الإجراءات القانونية خلال تنفيذ المهام، والالتزام بالقانون في جميع الإجراءات الأمنية، وعدم تجاوز الصلاحيات المحددة، واحترام حقوق الإنسان وكرامته أثناء تنفيذ المهام، سواء في القبض أو التفتيش أو التحقيق، والتحقق من المعلومات والأدلة قبل اتخاذ أي إجراء لضمان العدالة، وتوثيق الإجراءات الأمنية.
كما استعرضت الندوة، بعض الموجهات حول العمل الأمني وأسس الضبط العسكري، وصلاحيات رجال الشرطة، والإجراءات التي يجب على رجال الأمن مراعاتها قبل تنفيذ المهام الأمنية، وواجبات الشرطة عند التعامل مع الأحداث، وواجبات نقاط التفتيش والحواجز الأمنية وإجراءات الضبط والقبض على السيارات المسروقة أو المشبوهة.
وتطرقت محاور الندوة إلى عدد من الإرشادات المتعلقة بالأداء الأمني، والمبادئ الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان، وواجبات شرطة المرور وأسلوب التعامل مع السائقين المخالفين، وواجبات حراس السجون، وكذا واجبات الشرطة أثناء مرافقة السجناء، وآليات التعامل عند العثور على المتفجرات، وطرق كتابة التقارير الأمنية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا