يواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية. 

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية. 

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.

 ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية

وأقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية جواز أن تقوم المحكمة بإيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوم.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن يجوز للمحكمة مد مدة إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن 3 أشهر، على أن يتم تكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة مجال حقوق الإنسان الجمهورية الجديدة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

الشلف: حرق وإتلاف مخدرات ومؤثرات عقلية محجوزة بقيمة 2938 مليار سنتيم

تم على مستوى مصنع الاسمنت بواد سلي في الشلف اليوم الخميس حرق وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية، المحجوزة تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وتعتبرهذه العلمية العملية الوطنية الرابعة اين تم تجميع كل المخدرات التي تم حجزها من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، الأمن الوطني ومصالح الجمارك الجزائرية عبر كامل التراب الوطني.

وأشراف على هذه العملية اللجنة الوطنية المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية التي يترأسها ممثل السلطة القضائية المختص إقليميا.و بحضور السلطات المدنية والأمنية المحلية والجهوية.

عملية إتلاف وحرق المخدرات كيف معالج، قنب هندي، مخدرات صلبة، مؤثرات عقلية وغيرها، بلغت قيمتها المالية الاجمالية 2938 مليار سنتيم.

وجرت العلمية في ظروف تنظيمية محكمة بعد أن سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بإنجاحها.

للإشارة فقد تم يوم أمس تنقيل كل الكميات المحجوزة عبر كامل التراب الوطني والتي كانت مجمعة على مستوى المجموعة 15 للتدخل للدرك الوطني بالشلف

كما تم وزن وجرد كل المحجوزات من طرف مصالح الضبطية القضائية ممثلة في السلطات القضائية، الدرك الوطني والأمن الوطني.

ليتم شحنها ومرافقة نقلها إلى مصنع الإسمنت بالمنطقة الصناعية بواد سلي.

أين تم فتح الأختام وجرد المحجوزات ثم مباشرة عملية إتلاف هاته المخدرات وفقا للتقنيات والمعايير القانونية، مع احترام شروط السلامة ومراعاة حماية البيئة والمحيط .

مقالات مشابهة

  • متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
  • الشلف: حرق وإتلاف مخدرات ومؤثرات عقلية محجوزة بقيمة 2938 مليار سنتيم
  • إيران تقترب من المصادقة على قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • مشروع توسعة طريق معرة مصرين إدلب يسير بوتيرة متسارعة
  • ترامب يطلب المزيد من المسيرات والصواريخ في ميزانية الدفاع
  • الداخلية تضبط المتهمين بتبادل إطلاق الرصاص بالقليوبية
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر