ماسك يطلب من الموظفين الفدراليين تقديم إنجازاتهم في العمل أو الاستقالة

أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل بالبريد الإلكتروني إلى موظفين بالحكومة الاتحادية الأمريكية تطلب منهم تقديم تفاصيل بحلول ليل الاثنين عن الإنجازات التي حققوها في عملهم من الأسبوع السابق وإلا سيخاطرون بفقدان وظائفهم.

جاءت الرسائل بعد وقت قصير من نشر إيلون ماسك المسؤول عن لجنة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب على منصة "إكس" إن عدم الرد على الطلب المرفق بالرسائل الإلكترونية سيُنظر إليه على أنه استقالة.

وقال ماسك: "سيتلقى جميع الموظفين الاتحاديين قريبا رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعرف على ما أنجزوه الأسبوع الماضي. عدم الرد سيكون بمثابة استقالة".

جاء منشور ماسك بعد ساعات فقط من قول الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية الخاصة "تروث سوشيال" إن لجنة الكفاءة الحكومية يجب أن تكون أكثر صرامة في جهودها لتقليص عدد موظفي الحكومة الاتحادية وإعادة تشكيل القوى العاملة على المستوى الاتحادي.

وجاءت الرسالة تحت عنوان: "ماذا فعلتم الأسبوع الماضي؟".

في هذه الرسالة الإلكترونيّة، يُطلب من الموظف الردّ بحلول مساء يوم الاثنين الساعة 23,59 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأن يصِف خمس مهمّات أنجزها في الأسبوع السابق، وإرسال نسخة من الردّ إلى مديره.

وقد وعدت النقابة الرئيسيّة للموظّفين الفدراليين، بالطعن في أيّ إنهاء "غير قانوني" لعقود العمل.

وكتب إيفريت كيلي، رئيس النقابة، في بيان "مرة أخرى، أظهر إيلون ماسك وإدارة ترامب ازدراءهما المطلق للموظفين الفدراليين والخدمات الأساسية التي يقدّمونها للشعب الأمريكي".

وأكّد موظفون لوكالة "فرانس برس" أنهم تلقوا نصيحة من وكالاتهم بعدم الرد على هذا البريد الإلكتروني، في انتظار مزيد من التعليمات.

يقود ماسك، الرجل الأغنى في العالم والذي يُعدّ من أبرز داعمي ترامب، حملة أدت إلى صرف مجموعات كبيرة من الموظفين الفدراليين. وفي أحدث عمليات الصرف التي أعلِن عنها الجمعة، ستخفض وزارة الدفاع الأمريكية قوتها العاملة المدنية بنسبة 5 بالمئة على الأقل اعتبارا من الأسبوع المقبل.

كما بدأت إدارة ترامب في فصل موظفين وعمال فدراليين آخرين كانوا في وضع اختبار.

ورفض قاض الخميس دعوى نقابية تطالب بوقف طرد آلاف الموظفين بشكل مؤقت.

ووزارة الكفاءة الحكومية "دوج" التي يديرها ماسك هي كيان يملك صلاحية على كل القطاعات الفدرالية.

وقوبِلت حملة خفض الإنفاق الحكومي بردود فعل معارضة وبحزمة من الأحكام القضائية المضادة.

المصدر: عربي21