ماسك يطلب من الموظفين الفدراليين تقديم إنجازاتهم في العمل أو الاستقالة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل بالبريد الإلكتروني إلى موظفين بالحكومة الاتحادية الأمريكية تطلب منهم تقديم تفاصيل بحلول ليل الاثنين عن الإنجازات التي حققوها في عملهم من الأسبوع السابق وإلا سيخاطرون بفقدان وظائفهم.
جاءت الرسائل بعد وقت قصير من نشر إيلون ماسك المسؤول عن لجنة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب على منصة "إكس" إن عدم الرد على الطلب المرفق بالرسائل الإلكترونية سيُنظر إليه على أنه استقالة.
وقال ماسك: "سيتلقى جميع الموظفين الاتحاديين قريبا رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعرف على ما أنجزوه الأسبوع الماضي. عدم الرد سيكون بمثابة استقالة".
جاء منشور ماسك بعد ساعات فقط من قول الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية الخاصة "تروث سوشيال" إن لجنة الكفاءة الحكومية يجب أن تكون أكثر صرامة في جهودها لتقليص عدد موظفي الحكومة الاتحادية وإعادة تشكيل القوى العاملة على المستوى الاتحادي.
وجاءت الرسالة تحت عنوان: "ماذا فعلتم الأسبوع الماضي؟".
في هذه الرسالة الإلكترونيّة، يُطلب من الموظف الردّ بحلول مساء يوم الاثنين الساعة 23,59 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأن يصِف خمس مهمّات أنجزها في الأسبوع السابق، وإرسال نسخة من الردّ إلى مديره.
وقد وعدت النقابة الرئيسيّة للموظّفين الفدراليين، بالطعن في أيّ إنهاء "غير قانوني" لعقود العمل.
وكتب إيفريت كيلي، رئيس النقابة، في بيان "مرة أخرى، أظهر إيلون ماسك وإدارة ترامب ازدراءهما المطلق للموظفين الفدراليين والخدمات الأساسية التي يقدّمونها للشعب الأمريكي".
وأكّد موظفون لوكالة "فرانس برس" أنهم تلقوا نصيحة من وكالاتهم بعدم الرد على هذا البريد الإلكتروني، في انتظار مزيد من التعليمات.
يقود ماسك، الرجل الأغنى في العالم والذي يُعدّ من أبرز داعمي ترامب، حملة أدت إلى صرف مجموعات كبيرة من الموظفين الفدراليين. وفي أحدث عمليات الصرف التي أعلِن عنها الجمعة، ستخفض وزارة الدفاع الأمريكية قوتها العاملة المدنية بنسبة 5 بالمئة على الأقل اعتبارا من الأسبوع المقبل.
كما بدأت إدارة ترامب في فصل موظفين وعمال فدراليين آخرين كانوا في وضع اختبار.
ورفض قاض الخميس دعوى نقابية تطالب بوقف طرد آلاف الموظفين بشكل مؤقت.
ووزارة الكفاءة الحكومية "دوج" التي يديرها ماسك هي كيان يملك صلاحية على كل القطاعات الفدرالية.
وقوبِلت حملة خفض الإنفاق الحكومي بردود فعل معارضة وبحزمة من الأحكام القضائية المضادة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ماسك الحكومة امريكا حكومة ماسك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.