نائب:هيئة المسائلة والعدالة سلاح إيراني ضد العراقيين الأحرار المناهضين لمشروعها التدميري
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، أمس السبت، هيئة المساءلة والعدالة باتباع نهج انتقائي في قرارات الاجتثاث، مشيرًا إلى أنها تستهدف المكون السني بشكل خاص واحرار العراق المناهضين لمشروعها التدميري.وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن “قرارات الهيئة باتت أشبه بسكين في خاصرة العرب السنة في العراق”، مؤكدًا أن الاجتثاث لا يُطبق إلا على أبناء هذا المكون، رغم رفضه للحديث بلغة طائفية.
وأوضح أن العديد من الوزراء والنواب والمحافظين السنة تم شمولهم بقرارات الاجتثاث بسبب انتمائهم السابق لحزب البعث، في حين لم تُطبق المعايير ذاتها على أقرانهم من مكونات أخرى، مما يعكس وجود انتقائية واضحة في تنفيذ القانون.وأضاف الجبوري أن “بعض الذين شملهم الاجتثاث هم شخصيات وطنية قاتلت الإرهاب وأثبتت ولاءها للعراق، لكن تم استبعادهم قبل الانتخابات، ومن بينهم محافظ نينوى السابق نجم الجبوري”، معتبرًا أن هذه الإجراءات تؤثر سلبًا على التوازن السياسي والعدالة في البلاد.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط