وادي ابتكار النيل.. مصر تطلق مشروعاً لاستقطاب شركات التكنولوجيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تسعى مصر إلى خلق اكثر من 52 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في10 أعوام، واحتضان 200 شركة ناشئة في التكنولوجيا المتطورة بإطلاق مشروع طموح لتعزيز الابتكار التكنولوجي وريادة الاعمال.
ويهدف مشروع "وادي ابتكار النيل"، الذي أعلنت جامعة النيل إطلاقه لضمان نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.وقالت جامعة النيل، في بيان صحافي اليوم الأحد، إنها تعتبر الموسسة البحثية المثالية لاستضافة أول وادي متكامل للتكنولوجيا بالمعايير العالمية في مصر، حيث سيقام وادي ابتكار النيل من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيموله استثمار رأس المال الأولي، وصندوق وقف، وشراكات استراتيجية مع رواد التكنولوجيا العالميين.
وطبقاً للبيان، صممت خطة وادي ابتكار النيل لتحقيق أهداف طموحة، تشمل تسريع إنشاء 400 شركة ناشئة في التكنولوجيا، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بـ 1.2 مليار دولار بحلول العام العاشر.
ويهدف وادي ابتكار النيل إلى إنشاء نظام بيئي متكامل للابتكار، يضم جميع المكونات ذات الصلة، مثل الجامعات ومراكز البحث، والتطوير ووحدات تسويق التكنولوجيا، وحاضنات ومسرعات الابتكار، إلى جانب الشركات العاملة في التكنولوجيا المتقدمة.
وأكد رئيس الجامعة وائل عقل، أن المشروع يأتي في ظل الحاجة الماسة إلى زيادة القيمة المضافة تكنولوجياً في المنتجات المصرية، حيث يشير الواقع الحالي إلى هيمنة الصناعات ذات التقنيات المتوسطة والمنخفضة، مع غياب شبه كامل للتكنولوجيا العالية.
وأضاف "يمثل إطلاق وادي ابتكار النيل خطوة جريئة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، بالجمع بين البحث العلمي والابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، حيث سيساهم هذا المشروع في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر مصر
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط