المنتدى الاقتصادي العالمي يستعرض أبرز التهديدات السيبرانية المتوقعة في 2025
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
من احد اهم التهديدات السيبرانية المتوقع استمرارها في عام 2025 وفقا وتقرير المنتدي الاقتصادي العالمي هو ازدياد تعقيد الجريمة السيبرانية باستخدام تقنيات التزييف العميق deepfake لخداع المستخدمين.
تحرص البنوك علي توعية العملاء وتدريب الموظفين علي التعرف علي طرق الاحتيال المختلفة وكيفية حماية بياناتهم البنكية والشخصية.
تحرص لجنة الامن السيبراني باتحاد بنوك مصر علي متابعة التهديدات السيبرانية ومناقشة السبل الفعالة للتصدي لها.
نفذت اللجنة في عام 2024 تدريب محاكاة مشترك للهجمات السيبرانية لرؤساء الامن السيبراني بالبنوك لتعزيز كفاءة الاستجابة والجاهزية للتصدي لتلك الهجمات.
ضرورة الاهتمام بتنمية صناعة الامن السيبراني في مصر لتعزيز القدرات المحلية لمواجهة التهديدات السيبرانية التي أصبحت اكثر تعقيدا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدي الاقتصادي العالمي التهديدات السيبرانية صناعة الأمن السيبراني توعية العملاء الأمن السيبراني التهدیدات السیبرانیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.5% خلال 2025
توقعت الحكومة المغربية تسارع معدل النمو الاقتصادي في البلاد ليصل إلى 4,5 بالمئة خلال السنة الجارية (2025) بفعل "دينامية الأنشطة غیر الفلاحیة التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي".
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس حكومي أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزیل برنامجها الإصلاحي، ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائیة السیاسات العمومیة، مع التركیز على مجموعة من الأولویات الاستراتیجیة المترابطة، لاسیما توطید ركائز الدولة الاجتماعیة عن طریق استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وضمان فعالیتها واستدامتها، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص العمل.
وسلطت الوزيرة الضوء على السیاق الدولي الحالي والذي أشارت إلى أنه یتسم باستمرار حالة عدم الیقین في ظل توالي وتنامي التوترات الجیوسیاسیة، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي ما یتعلق بتنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، أكدت أن الحكومة، واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفیة الاقتصادیة خلال ما تبقى من السنة، عازمة على مواصلة وتكثیف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقیق لتنفیذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالیة لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز المیزانیة في حدود 3,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
في السياق ذاته، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، بأن الاقتصاد المحلي أبان عن درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم التحدیات الراهنة.