أكد المهندس عمرو بدر، الرئيس التنفيذي لشركة ذا مارك للتطوير العقاري، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع العقاري وتعمل على دعم القطاع الخاص، مما ساعد على جذب استثمارات عربية وأجنبية كبيرة إلى السوق العقارية المصرية.

 وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن هذا الاهتمام يعكس رؤية الدولة في تعزيز مكانة القطاع العقاري كأحد المحاور الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأشار “بدر” إلى أن السوق المصرية استطاع، خلال العام والنصف الماضيين، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، أن يحقق تقدمًا ملحوظًا ويصعد إلى الأمام.

 وأضاف: "القطاع العقاري في مصر يُعتبر القطاع الصاعد والواعد في هذه المرحلة، وهو ما يُعزّز ثقتنا في مستقبل الاستثمار بهذا المجال".

وقال: خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أطلقت الشركة 5 مشروعات كبرى، مع خطة لاستثمارات تصل قيمتها إلى 8 مليارات جنيه بحلول عام 2025.

 وأشار إلى أن العام الماضي، رغم صعوبته، كان عامًا مليئًا بالإنجازات، حيث حققت الشركة مبيعات بلغت 6 مليارات جنيه، مما يعكس قوة السوق العقاري المصري وقدرته على النمو حتى في ظل التحديات.

وأكد “بدر” أهمية الابتكار في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن السوق يواجه تحديات كبيرة، لكنها تفتح المجال أمام الشركات لاستهداف شرائح مختلفة من العملاء سواء داخل مصر أو خارجها.

 وأضاف: "نحن مؤمنون بقوة القطاع العقاري في مصر، فهو يلعب دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد، ويظل الاستثمار في هذا القطاع خيارًا مثمرًا مهما كانت الظروف."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المصريين يظلون مهتمين بالاستثمار في القطاع العقاري، مما يعكس ثقافة راسخة وأهمية القطاع كملاذ آمن ومجال استثماري واعد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شركة عقارات عقار المزيد القطاع العقاری

إقرأ أيضاً:

مع قرب رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران الجاري الجغبير: غرف الصناعة تصدر دليلا استرشاديا للقطاع الصناعي

صراحة نيوز ـ أصدرت غرفة صناعة الأردن دليلا استرشاديا يتضمن مجموعة من الاجراءات الوقائية للشركات الصناعية للأخذ بها، لغايات حفظ حقوقهم المالية وضمان استرداد ديونهم، وذلك في ضوء تعديل قانون العقوبات، وما جاء في المادة رقم (421) التي يبدأ سريانها في 26 حزيران الجاري، والتي تنص على على ان اصدار شيك بدون رصيد، لم يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اوضح أن هذا الدليل يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ وقانون العقوبات، من خلال تقديم مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن اعتمادها كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة كل نشاط صناعي أو تجاري. مؤكدا ان هذا الدليل يأتي في إطار حرصها على دعم القطاع الصناعي ومساعدته في حماية حقوقه المالية المرتبطة بالتعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل إلغاء الحماية الجزائية التي كانت توفرها التشريعات السابقة للشيكات المرتجعة.

واشار الجغبير الى ان أهم ما ورد من اجراءات في الدليل الاسترشادي يتضمن:
• ضرورة الاستعلام الائتماني والتحقق من الملاءة المالية للعميل، من خلال خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات من خلال تطبيق “سند”.
• اللجوء الى التحصيل الفوري والاعتماد على الدفع الالكتروني والتحويلات البنكية.
• استخدام الكمبيالات الموقعة من الشخص المفوض قانونيا.
• اللجوء الى الرهونات والكفلاء الماليين.
• ابرام عقود موثقة مع شروط واضحة وغرامات تأخير، والنص صراحة في بنود العقد ان هذا العقد يأخذ صفة سند تنفيذي.

ودعا الجغبير جميع الصناعيين إلى الاطلاع على الدليل الاسترشادي واتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات تتماشى مع احتياجاتهم المؤسسية وظروفهم التشغيلية، لضمان استمرارية الأعمال والاستقرار المالي.

مقالات مشابهة

  • الديهى: المباحثات المصرية الإيرانية مؤخرا محاولة من القاهرة لاحتواء الأزمات مبكرا
  • برلماني: الدولة تتحرك بذكاء استراتيجي لتأمين مخزون الطاقة وسط التوترات الإقليمية
  • الجبهة الوطنية: نرفض المزايدات الرخيصة على الدولة المصرية
  • رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الدولة دعمها لقطاع البترول وجذب المزيد من الاستثمارات
  • فيتش: سياسات التنويع في سلطنة عُمان تحسن آفاق الاقتصاد وتخلق فرص نمو للقطاع المصرفي
  • اتحاد المقاولين: شركات المقاولات المصرية مؤهلة للتوسع الإقليمي
  • مع قرب رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران الجاري الجغبير: غرف الصناعة تصدر دليلا استرشاديا للقطاع الصناعي
  • دائرة البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي
  • فهد الخليلي: تراجع معدلات الإنجاب مؤشر له تبعات اقتصادية تمسّ نمو السوق ونجاح الخطط التنموية
  • البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة