إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية مع حفظ حقهم بالمعاش في هذه الحالة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية مع حفظ حقهم بالمعاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
شروط التظلموله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية لجنة الموارد البشرية الأجر المكمل شاغلي الوظائف القيادية المزيد شاغلی الوظائف القیادیة قانون الخدمة المدنیة السلطة المختصة مع حفظ
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تطلق النسخة المطورة من خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إطلاق النسخة المطورة من خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر عبر تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الالكتروني في خطوة نوعية تعزز مسار التحول الرقمي وتسهم في تبسيط إجراءات المتعاملين ودعم توجهات حكومة دبي نحو تصفير البيروقراطية من خلال توفير خدمات استباقية وسهلة الوصول.
وتتيح الخدمة للمتعاملين الاطلاع على حالتهم الجنائية والمالية في معظم البلاغات دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة أو الجهات القضائية أو الجهات المختصة بالنزاعات الإيجارية وغيرها كما تمكنهم من معرفة أي تعاميم أو بلاغات مسجلة بحقهم وتحديد الجهة المطلوبة للمراجعة في حال وجود إجراء مالي أو جنائي بما يجنبهم المواقف غير المتوقعة خاصة عند التخطيط للسفر أو إنجاز المعاملات الرسمية.
وأكدت شرطة دبي أن إطلاق النسخة المطورة يجسد التزامها بتقديم خدمات رقمية تعتمد على السلاسة والشفافية وتقلص الزمن والإجراءات المطلوبة لإنجاز المهام المرتبطة بالحالة القانونية أو المالية، وتضع راحة المتعامل في صدارة الأولويات وتعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتحول الرقمي.
ويمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمة عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو الموقع الالكتروني من خلال الدخول إلى خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر وإدخال البيانات المطلوبة للحصول على حالة ملفهم بشكل فوري.