برتوكول لتوصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا للبحيرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ونادي إنرويل لوتس مصر، بهدف توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا بمركزي دمنهور وأبو حمص، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي والصحي للفئات المستهدفة، لا سيما الأطفال وأسرهم.
وقّع البروتوكول المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، والأستاذة مها خيري، رئيس نادي إنرويل لوتس مصر، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكدت محافظ البحيرة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم وتنفيذ المشروعات التنموية، مشيرةً إلى أن التعاون بين المؤسسات الأهلية والمحافظات وشركات المياه يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضافت أن هذه المبادرة ستُحدث نقلة نوعية في مستوى معيشة الأسر المستفيدة من خلال توفير مياه شرب نقية، مما يعكس جهود الدولة في تحسين البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أثنى المهندس ممدوح رسلان على التعاون مع أندية إنرويل والجمعيات الأهلية في تنفيذ مشروعات تخدم الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن هذا البروتوكول يعكس أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، لا سيما في القرى والمناطق الريفية، مشيرا إلى أن الجهود الكبيرة المبذولة من الدولة المصرية في توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحي آمن للمواطنين.
يأتي هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة القومية لتوفير المياه النقية للقرى الأكثر احتياجًا، حيث تسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بالتعاون مع المؤسسات التنموية والمجتمع المدني، إلى تنفيذ مشروعات تساهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن حياة كريمة وآمنة لهم
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي میاه الشرب والصرف الصحی الأکثر احتیاج ا
إقرأ أيضاً:
مفارقة أمريكية.. الولايات الأكثر رفضا للهجرة هي الأكثر حاجة إليها
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا متواصلا في نسبة مشاركة السكان بسوق العمل، وهو تطور يفاقم أزمة نقص العمالة، خاصة في الولايات الريفية التي تعاني منذ سنوات صعوبة في استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن هذه الأزمة قد تدفع تلك الولايات إلى الاعتماد أكثر على استقطاب المهاجرين النظاميين، رغم أن كثيرا من ناخبيها وقادتها السياسيين يعارضون توسيعها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز : هل تستطيع واشنطن فتح مضيق هرمز بالقوة؟list 2 of 2الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟end of listوفي مقال بصحيفة واشنطن بوست، يقول جون بيتزان، وهو مدير معهد للابتكار والنمو العالمي بجامعة ولاية داكوتا الشمالية، إن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بأمريكا إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، يكشف تحديا هيكليا يزداد وضوحا في المناطق الريفية، حيث لا يعود انخفاض البطالة إلى وفرة العمال، بل إلى ندرتهم.
ويشير الكاتب إلى أن ولايتي داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية تسجلان أدنى معدلات البطالة في البلاد، لكنهما تواجهان في الوقت نفسه نقصا حادا في اليد العاملة، إذ يوجد ما يقرب من وظيفتين شاغرتين مقابل كل باحث عن عمل، وهو وضع يتكرر في عدد من الولايات الأقل كثافة سكانية.
ويصف بيتزان ذلك بأنه مفارقة سياسية واقتصادية، لأن السياسة الأكثر قدرة على سد هذا العجز تتمثل في زيادة الهجرة النظامية، وهي السياسة التي تلقى أكبر قدر من المعارضة في هذه الولايات.
ويستند الكاتب إلى دراسة أجراها معهده شملت بيانات النشاط الاقتصادي والسكان في جميع الولايات بين عامي 2008 و2023، وتوصلت إلى أن زيادة عدد السكان بنسبة 1% نتيجة الهجرة يمكن أن ترفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 1.5% في المتوسط.
لكن أثر الهجرة، بحسب الدراسة، يختلف من ولاية إلى أخرى، إذ تحقق الولايات الريفية والمحدودة السكان أكبر المكاسب الاقتصادية. وتتصدر ولايتا مونتانا وميسيسيبي القائمة بزيادة تقدر بنحو 4% في الناتج المحلي، تليهما داكوتا الجنوبية بنسبة 3.1%، ثم فرجينيا الغربية بنحو 3%.
إعلانفي المقابل، تبدو المكاسب أقل في الولايات الكبرى التي تستقبل عادة أعدادا كبيرة من المهاجرين، مثل كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وفلوريدا، وهو ما يشير، بحسب الكاتب، إلى أن المناطق التي تستقبل عددا أقل من المهاجرين قد تكون الأكثر استفادة من زيادة الهجرة النظامية.
ويلفت بيتزان إلى أن عشرين ولاية من أصل 25 ولاية يرجح أن تحقق أكبر مكاسب اقتصادية من الهجرة صوّتت للرئيس دونالد ترمب في انتخابات 2024، ما يعكس التباين بين الاحتياجات الاقتصادية والمواقف السياسية تجاه الهجرة.
ويؤكد الكاتب أن الدعوة إلى توسيع الهجرة النظامية لا تعني التخلي عن أمن الحدود، معتبرا أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
يؤكد الكاتب أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
مساهمة المهاجرينويضيف أن المهاجرين لا يقتصر دورهم على شغل الوظائف، بل يسهمون في تأسيس الشركات وشراء المنازل ودفع الضرائب وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي، إذ يمثلون نحو ربع أصحاب الشركات الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما يمنح المجتمعات الصغيرة دفعة اقتصادية وسكانية مهمة.
ويحذر الكاتب من أن التحديات الديموغرافية ستزيد الوضع تعقيدا، مع توقع تراجع صافي الهجرة الدولية خلال السنوات المقبلة، وانخفاض نسبة السكان في سن العمل مقارنة بمن تجاوزوا سن الخامسة والستين، ما قد يؤدي إلى بدء تقلص عدد سكان الولايات المتحدة بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
ويخلص بيتزان إلى أن الهجرة النظامية ليست حلا لكل مشكلات الولايات الريفية، لكنها قد تصبح عنصرا أساسيا للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعويض شيخوخة السكان ونقص العمالة، محذرا من أن تجاهل هذه الحاجة قد يجعل كثيرا من الولايات الساعية إلى النمو عرضة لتراجع اقتصادي وديموغرافي على المدى الطويل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية