رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الإثنين.
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد554770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، في جلسته العامة غدا مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم الانتهاء حتى المواد 528.
ويستكمل النواب مناقشة مشروع القانون غدا، فضلا عن حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
جامعة أسوان تستقبل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب رفع الجلسة العامة لمجلس النواب اتفاقية اكتتاب مصر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
منال عوض تشارك في الاجتماع 19 لمجلس أمناء لمركز سيداري
شاركت الدكتورة منال عوض رئيس مجلس الأمناء وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في اجتماع مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا ( سيداري) التاسع عشر، بصفتها نائب رئيس مجلس أمناء المركز، والذى يترأسه المهندس عبد الرحمن الفضلي، رئيس مجلس الأمناء ووزير البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية السعودية، وبحضور الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وعدد من السادة الوزراء وممثلي الوزراء وأعضاء المركز وعدد من المنظمات العربية والإقليمية.
وقد أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة في اجتماع مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا ( سيداري)، وباعتبارها نائب رئيس مجلس الأمناء للمركز، في ظل التحولات الجوهرية التي تشهدها المنطقة على مختلف المستويات، مما يفرض مسئوليات نوعية جديدة على المركز في مواجهة هذه التحولات.
شددت الدكتورة منال عوض على أهمية هذا الاجتماع تزامنا مع مرحلة جديدة للمركز تشمل إصلاح هيكلي موضوعي ومؤسسي لكي يتواكب مع التحديات الجديدة والأزمات السياسية والبيئية المتفاقمة في المنطقة، مما يتيح فرصة أكبر للتعاون الإقليمي بين المنطقة العربية وأوروبا، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إتاحة فرصة مناسبة للدول الأفريقية المعنية لكي تساهم في التعاون من خلال المركز بما يحقق المصالح المتبادلة لكل الأطراف.
ولفتت د. منال عوض إلى أهمية أن تركز المرحلة القادمة على تنفيذ مشروعات فعلية ذات أثر بيئي واقتصادي واجتماعي تساهم في دعم الخطط التنموية للدول وبخاصة تلك التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وقد أشادت د. منال عوض في كلمتها بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية السابقة، والتي ساهمت من خلال التعاون مع معالي الوزير محسن الفضلى في إدارة المركز، في تحقيق إنجازات هامة رسخت دور المركز المحوري في تطوير التعاون بين الدول أعضاء المركز من المنطقة العربية وأوروبا ودعم دور المنظمات الدولية في تسيير هذا التعاون، كما أشادت بالدور المحوري للدكتورة نادية مكرم عبيد منذ إنشاء المركز كمدير تنفيذي له وما بذلته من جهود ثمينة لدعمه، ودور الدكتور خالد فهمي في مهمته كمدير تنفيذي حالي في هذه المرحلة، والتي تشهد تنفيذ أنشطة ومشروعات برامج المركز بشكل جديد يرتقي إلى مستوى التحديات والطموحات الحالية والمستقبلية.
ومن جانبه، رحب المهندس عبد الرحمن الفضلي، رئيس مجلس الأمناء ووزير البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية السعودية، خلال افتتاحه الاجتماع بالدكتورة منال عوض في اول مشاركاتها في اجتماعات مجلس أمناء المركز، وأشاد بالجهود المبذولة للتطوير المؤسسي للمركز بما يساعد على فعالية تنفيذ أهدافه بما يواكب التحديات الحالية، مؤكدا على ضرورة تمكين المركز من القيام بمهامه.
في حين؛ رحب الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)؛ بالوزراء وممثليهم والأعضاء الجدد المشاركين في اجتماع مجلس الأمناء، والذي اجتماع غير عادي يواكب عملية التغيير المؤسسي التي يمر بها المركز، لمناقشة المخرجات التي تم الاتفاق على الوصول لها بحلول نهاية ٢٠٢٥، ومنها مراجعة النظام الأساسي، واستعرض ملخص عن البناء القانوني للمركز، والدول الأعضاء التي لها حق التصويت والأعضاء المرافقين لمجلس الأمناء،. كما أوضح آلية اختيار أعضاء مجلس الأمناء، ومدة العضوية، وفترة عمل المجلس، وصلاحيات مجلس الأمناء، والخطط المستقبلية.
واشار د. خالد فهمي إلى أن الاجتماع يناقش تعديلات النظام الأساسي لمجلس الأمناء، التصديق على قرارات وتقرير مجلس الأمناء الخاص بالاجتماع السابق، تعديل مواد النظام الأساسي الخاصة بمجلس الأمناء، ومناقشة مقترحات الأعضاء، وتحديد الخطوات القادمة، عرض واعتماد قرارات الاجتماع التاسع عشر المجلس الأمناء.
وفي نهاية الاجتماع تم الإتفاق على مراجعة مقترحات التعديلات واستكمال التعديلات الأخرى، وسيتم عقد جلسات حوارية مع الأعضاء لعرضها في الاجتماع القادم.