بنك الإمارات دبي الوطني مصر يقرض مجموعة جهينة أكثر من مليار جنيه
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر توقيع عقد تمويل استراتيجي مع مجموعة جهينة بقيمة تتجاوز المليار جنيه لدعم الصناعة المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وبحسب بيان للبنك، الأحد، فإن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك التوسعية بالسوق المصري، ودعم الشركات المحلية، بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، تعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الناتج القومي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويشمل هذا التمويل قرضاً موجهاً إلى المصانع التابعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية، بقيمة تتجاوز مليار جنيه موزعة على عدة مصانع بما في ذلك منتجات الألبان، العصائر والمشروبات، ومنتجات الزبادي، بالإضافة إلى مصنع إنتاج مركزات عصائر الفاكهة.
كما يهدف التمويل إلى تعزيز قدرات هذه المصانع على التوسع وزيادة إنتاجيتها، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة تحقق قيمة مضافة للمجتمع، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية : 50 مشروعا كبيرا لضمان نجاعة الانفاق
يقوم الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، المكلف بتحسين ومراقبة تكاليف المنشآت الكبرى، حاليا بمتابعة تنفيذ نحو 50 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 6400 مليار دينار.
وحسب المدير العام محمد سليم تليجي فإن “الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية يقوم حاليا بمتابعة 50 مشروعا للتجهيز. يمثل رخصة التزام إجمالية قدرها 6400 مليار دج، 78 بالمائة منها تابعة لقطاع الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية (33 مشروعا) بينما يخص ما تبقى قطاعات الري (11 مشروعا) والسكن والعمران والمدينة (6 مشاريع)”.
وتتعلق هذه المشاريع أساسا بإنجاز طرق سريعة. خطوط سكك حديدية، ترامواي وميترو، إضافة إلى بناء سدود، محطات تحلية المياه، وشبكات التحويل.
وينتهج الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، التابع لوزارة المالية. مقاربة مبنية على نجاعة الإنفاق العمومي. من خلال دراسة مشاريع المنشآت الممولة من ميزانية الدولة.
وأوضح المدير العام أن “الهدف هو الحصول على نظرة شاملة حول تقدم المشاريع من حيث التكاليف. الآجال والجودة. وهذا ما يسمح بتحديد الصعوبات التي يواجهها مديرو المشاريع واقتراح توصيات وإجراءات ملموسة عليهم لاستباق عوامل الخطر”.
ففي سنة 2024، قام الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية بمتابعة 30 ملف دراسة تتعلق بحوالي 20 مشروعا للمنشآت. حسب المدير العام. الذي أضاف أنه منذ إنشائه في 2006. درس الصندوق ملفات تتعلق بحوالي 180 مشروعا كبيرا للتجهيزات العمومية.
من جهة أخرى، أشار تليجي إلى “تزايد الوعي لدى المرقين حول أهمية الاستثمار في دراسات الجدوى ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي. بالإضافة إلى الدراسات التقنية المعمقة قبل إطلاق المشاريع ذات الحجم الكبير”.