“طرق دبي” ترسي عقد تطوير تقاطعات شارع القدرة بتكلفة 798 مليون درهم
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي ، عقد مشروع تطوير التقاطعات الرئيسية على شارع القدرة، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات، بتكلفة تقدر بـ 798 مليون درهم.
ويتضمن المشروع تطوير عدد من التقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول 2700 متر، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة الشارع الحالي بطول 11.
وأوضح معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن مشروع تطوير شارع القدرة، يعد أحد أهم المشاريع، التي تنفذها الهيئة، لتعزيز محاور الطرق العمودية (شرق ـ غرب)، لافتا إلى أن المشروع، يخدم العديد من المناطق التطويرية الكبرى، أهمها المرابع العربية 1 و2، ودبي موتور سيتي، ومدينة دبي للاستوديوهات، وأكويا، ومدن، وداماك هيلز، والمدينة المستدامة.
ونوه معاليه إلى أن المشروع يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وكفاءة الحركة المرورية على التقاطعات الإستراتيجية، وتقليل الازدحامات المرورية وزيادة سرعة التنقل بين مختلف المناطق، وتوفير انسيابية في الحركة المرورية المباشرة على شارع القدرة باتجاه شارع الإمارات، وصولاً لمدينة القدرة والعكس، وكذلك رفع مستوى السلامة المرورية، ودعم النمو العمراني والحركة الاقتصادية في المناطق، التي يخدمها المشروع.
وأضاف أن الهيئة ستنفذ في مرحلة لاحقة، شارعا جديدا في الجزء الجنوبي لمنطقة المطورين بطول 4.8 كم ، وربطها مع شارع الإمارات، بهدف تحسين المداخل والمخارج المؤدية من وإلى المناطق التطويرية، إضافة إلى زيادة عدد المسارات على جانبي شارع الإمارات لتعزيز الربط مع المشاريع التطويرية في المنطقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يبدأ بناء جدار شرقي على حدود الأردن بتكلفة 1.7 مليار دولار
باشر الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ واحد من أضخم مشاريع التحصين الحدودية خلال السنوات الأخيرة، بإطلاق المرحلة الأولى من بناء حاجز ممتد على طول حدودها الشرقية مع الأردن، في خطوة تزعم تل أبيب إنها تهدف إلى "تعزيز الأمن" والحد من تهريب السلاح.
ووفق ما بثته قناة "آي 24" العبرية، فإن المرحلة الأولى من المشروع تشمل العمل على مقطعين يزيد طولهما عن 80 كيلومترا، مع التركيز على المناطق ذات التضاريس الحساسة، مثل الوديان والسهول المكشوفة، ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع لبناء جدار يمتد لما يقارب 500 كيلومتر، من سفوح الجولان شمالًا وصولًا إلى مشارف مدينة إيلات في الجنوب.
وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية إن الحاجز الجديد لن يكون مجرد سياج معدني، بل "منظومة متعددة الطبقات"، تضم وسائل مراقبة متقدمة تشمل رادارات عالية الدقة، وشبكات كاميرات حرارية، وأنظمة تحليل بيانات قادرة على تتبع أي حركة عبر الحدود، وتقدر كلفة المشروع بنحو 5.5 مليارات شيكل (ما يقارب 1.7 مليار دولار)، مما يجعله واحدا من أكبر مشاريع الأمن الحدودي في المنطقة.
زعم وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الخطوة "ضرورية لمواجهة محاولات التهريب، والتصدي لمحاولات إيران ووكلائها إقامة جبهة شرقية ضد إسرائيل"، على حد قوله. وأوضح أن الجيش سيعمل بالتوازي على إنشاء نقاط استراتيجية جديدة لتعزيز السيطرة على المنطقة الحدودية.
ومن جهته، قال رئيس مديرية الحدود والفواصل، إران أوفير، إن التحصين الجديد يأتي ضمن "إستراتيجية شاملة" تشمل إعادة نشر القوات وبناء بيئة عمرانية وخدمية كاملة في المنطقة الحدودية، لافتًا إلى أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية والمياه والزراعة والصحة، بالإضافة إلى تدابير أمنية مشددة.
توترات حدودية وانتقادات عربية
ويأتي إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن المشروع الجديد بعد أيام من تقدم لبنان بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، احتجاجا على إقامة جدران إسمنتية داخل أراضٍ لبنانية في بلدة يارون الحدودية، واتهمت الخارجية اللبنانية إسرائيل بفرض أمر واقع جديد وتجاوز الخط الأزرق.
وفي الاتجاه نفسه، صدر موقف أردني حاد تزامنا مع التصعيد الإسرائيلي على أكثر من جبهة، فقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي رفض فيها إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب خطة حكومية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، إن المملكة تعتبر هذه الممارسات "خرقا صارخا" للقانون الدولي، مؤكدا أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي المحتلة"، وأن استمرار التوسع الاستيطاني يقوّض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.
وتشمل الخطة الإسرائيلية الجديدة التي أعلنها سموتريتش تخصيص 2.7 مليار شيكل لإنشاء 17 مستوطنة إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تطوير واسع للبنية التحتية الاستيطانية في الضفة الغربية.