تجديد حبس متهمة بإدارة كيان وهمي لمنح الشهادات الدراسية المزورة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
جددت الجهات المختصة، حبس متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات علمية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامها بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
تبين قيام المتهمة بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأت كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية وقيامهما بالإعلان على الإنترنت، وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبى الحصول على تلك الشهادات.
وألقى القبض على متهمة بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل" على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وضبط بحوزتها (عدد من الشهادات والكارنيهات منسوب صدورهم لإحدى الجامعات - دفاتر إيصال تحصيل نقدية – إعلانات دعائية – ختم أكلاشيه) وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات كيان وهمي نصب تزوير تجديد حبس متهمين متهمة بالنصب راغبى الحصول على مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. الحكومة تطالب بموقف داخلي وخارجي لمواجهة مهزلة استمرار ضح الحوثيين عملات مزوّرة
طالبت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، الأحد، بموقف داخلي وخارجي لمواجهة مهزلة استمرار ضخ جماعة الحوثي عملات مزورة في الأسواق بمناطق سيطرتها.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في بيان لها إن استمرار ضخ جماعة الحوثي العملات المزورة في الأسواق، يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية.
ودعا المجتمع الدولي لإدراج القيادات الحوثية المتورطة في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية.
ولفت إلى أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
وتأتي تحذيرات الحكومة اليمنية تزامناً مع تقارير سابقة كشفت عن قيام الحوثيين بطباعة كميات كبيرة من العملة المحلية خارج الأطر القانونية منذ عام 2017، وهو ما تسبب في إرباك السوق النقدية وزيادة معدلات التضخم. وكانت الحكومة قد اتهمت الجماعة مراراً باستخدام هذه العملات في تمويل مجهودها الحربي ودفع مرتبات مقاتليها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية