محافظ جنوب سيناء: الرئيس السيسي يضع أهل أرض الفيروز في عقله وقلبه
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
كشف اللواء د. خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أن المعركة القادمة هي معركة التنمية واستدامة التنمية في جنوب سيناء، مؤكدا دمج كل أبناء سيناء في كل المشروعات القائمة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من طابا أن هناك سعيا لتوفير بيئة آمنة للحياة في جنوب سيناء.
وأردف اللواء د. خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أن بيوت أهل سيناء مساحتها من 185-200 متر أشبه بفيلا بكامل الخدمات؛ حيث إن الدولة أقامت منازل لأهالي جنوب سيناء علي اعلي مستوى.
وشدد على أن الرئيس السيسي يضع أهل سيناء في عقله وقلبه، ويتم توفير فرص عمل كثيرة لأهالي جنوب سيناء من خلال العمل على إنشاء معاهد ومدارس في جنوب سيناء للسياحة.
وأردف اللواء د. خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أنه بالنسبة للمصريين، كل شبر ملك لنا، ولا نفرط فيه، موضحا أن التحكيم الدولي كان معركة مع إسرائيل وانتصرنا عليهم فيها.
وواصل أن مصر تميزت وتفوقت على إسرائيل في السلاح والمفاوضات والتحكيم، والزعيم الراحل أنور السادات كان سابقا لعصره، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان سابقا لعصره أيضا في تطوير سيناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء صدى البلد السيسى ابناء سيناء المزيد محافظ جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.