خبير اقتصادي: دول آسيا تتمتع بعلاقات متوازنة مع القوى الاقتصادية الكبرى
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
قال الدكتور زكري إدريس، خبير الاقتصاد السياسي، إن هناك رغبة واضحة لدى دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عقد قمة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الرغبة تعود إلى فترة ما قبل انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كانت هناك مناقشات حول إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
وأضاف إدريس، خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ماليزيا بادرت بالإعلان عن نيتها استضافة القمة لمناقشة التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على صادراتها، موضحًا أن دول آسيان، ومنها ماليزيا وتايلاند وفيتنام، تسعى إلى التفاوض مع واشنطن بشأن التعريفات المفروضة، والتي قد تصل إلى 25%، مما يؤثر على ميزان التجارة لهذه الدول.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية يمكن أن تكون محور القمة المقترحة، أولها قضية التعريفات الجمركية التي تؤثر على اقتصادات دول مثل ماليزيا وفيتنام وتايلاند، نظرًا لاعتمادها الكبير على الصادرات إلى السوق الأمريكية، وثانيها الميزان التجاري بين دول آسيان والولايات المتحدة، حيث تسعى هذه الدول إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز التدفقات الاستثمارية.
وأكد إدريس أن دول آسيا تتمتع بعلاقات متوازنة مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة، مما يمنحها ميزة استراتيجية في التفاوض، مضيفًا أن هذه الدول يمكنها تسويق نفسها كقوة اقتصادية إقليمية قادرة على لعب دور محوري في العلاقات التجارية العالمية، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الشركاء الدوليين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الصين الولايات المتحدة آسيا الاقتصاد السياسي المزيد
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية