صحيفة البلاد:
2026-07-24@22:01:16 GMT
إلغاء اختبارات القدرات والتحصيلي «رؤية لمستقبل تعليمي أكثر عدالة»
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
في السنوات الأخيرة، أصبح كل بيت في المملكة العربية السعودية، يعيش حالة من القلق والتوتر بشأن مستقبل أبنائه، ليس بسبب ضعف تحصيلهم الدراسي، بل بسبب اختبارات القدرات والتحصيلي، التي باتت عقبة تقف في وجه طلابنا، رغم تفوقهم في اختباراتهم النهائية.
هذا الواقع، فرض على الأسر تحدّيات إضافية، حيث أصبحت هذه الاختبارات، مصدر ضغط نفسي كبير على الطلاب، وأولياء الأمور، ناهيك عن الأعباء المالية، التي تتكبدها الأسر، لدفع تكاليف الدورات التدريبية، التي أصبحت شبه إلزامية، لاجتياز هذه الامتحانات.
إن نظام اختبارات القدرات والتحصيلي، الذي كان يُفترض أن يكون وسيلة لتقييم مهارات الطلاب، أصبح أداة تقيس القدرة على اجتياز الاختبار أكثر ممّا تقيس المستوى الأكاديمي الحقيقي. فكم من طالب مجتهد ومتفوق لم يتمكن من تحقيق درجة كافية في هذه الاختبارات، ممّا أدى إلى تعطيل طموحاته الجامعية، في حين أن قدراته الحقيقية لا تقل عن غيره.
وعليه، فإن الحل الأمثل يكمن في إلغاء هذه الاختبارات، والاعتماد على السنة التحضيرية في الجامعات، كبديل أكثر عدالة ومنطقية.
فالسنة التحضيرية، تتيح للطلاب فرصة تقييم مستواهم الأكاديمي داخل بيئة الجامعة، ممّا يضمن تحديد التخصص الأنسب لهم، بناءً على أدائهم الفعلي في هذه المرحلة الانتقالية. كما أنها تمثل فرصة للطلاب، لاكتساب المهارات والمعرفة المطلوبة، لمواصلة تعليمهم العالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم، وتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل.
وفي حال لم يتمكن الطالب من اجتياز السنة التحضيرية، وتحقيق المعدل المطلوب، فإن البديل المنطقي، هو توجيهه إلى كليات خدمة المجتمع، التي تم إنشاؤها حديثًا، حيث يمكنه تطوير مهاراته في مجالات تتناسب مع قدراته واهتماماته، بدلاً من أن يُحرم من فرصة التعليم العالي بالكامل.
إن إصلاح منظومة القبول الجامعي بما يتماشى مع تطلعات الطلاب، وأولياء الأمور، هو خطوة ضرورية نحو مستقبل تعليمي أكثر إنصافًا وعدالة. ومن هذا المنطلق، فإن إلغاء اختبارات القدرات والتحصيلي، يعدّ ضرورة ملحّة، لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ودعم مسيرتهم الأكاديمية بما يتناسب مع جهودهم الحقيقية، وليس بناءً على اختبار محدود المدة يحدِّد مصيرهم.
ختامًا، إن التطوير المستمر للنظام التعليمي في المملكة، يعكس دوماً حرص القيادة على تحقيق الأفضل لأبنائنا، ونأمل أن يشهد المستقبل القريب، قرارات تصبّ في مصلحة الطلاب، وتعزِّز من جودة التعليم العالي في وطننا الغالي.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: اختبارات القدرات والتحصیلی
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
البلاد (الرياض) صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.