وزارة العمل تفتح باب استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
#سواليف
أصدرت #وزارة_العمل، امس الأحد، قرارًا يقضي بالسماح باستقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي، في ضوء تلبية احتياجات #القطاع_الزراعي (النباتي والحيواني).
وبحسب القرار، يُسمح لأصحاب الحيازات الزراعية باستقدام #العمالة_الوافدة بنسبة 50% من الرصيد المتبقي من استحقاقهم بتاريخ 20-02-2025، على ألا يتجاوز الحد الأعلى لعدد العمال المسموح استقدامهم (5) عمال لكل حيازة زراعية.
وفي حال العدد الناتج من نسبة 50% من رصيد عدد العمال الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول (كسر) يجبر للعدد 1.
مقالات ذات صلةكما نص القرار على ضرورة شمول جميع العمال بتأمين الضمان الاجتماعي قبل تقديم طلب الاستقدام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل القطاع الزراعي العمالة الوافدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاع
أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الارتفاع في الأرقام القياسية للصناعات الذي كشفه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يُعد دليلاً على نجاح جهود الدولة في دعم القطاع الصناعي، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السلاب اليوم، حيث أشار إلى أن ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 13.5% خلال مايو 2025، ليصل إلى 132.17 نقطة مقارنة بـ116.50 نقطة في أبريل 2025، يمثل خطوة مهمة تبرز فعالية سياسات الدولة في تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وأضاف أن الارتفاع في مؤشر صناعات المشروبات والتبغ يُظهر حرص الدولة على تطوير هذه القطاعات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار فيها.
وشدد رئيس لجنة الصناعة على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي بوصفه محركاً أساسياً للتنمية، لما يوفره من فرص عمل، ويسهم في الاستغلال الأمثل للمواد الخام المحلية، وزيادة الصادرات، وتعزيز الاحتياطيات من العملة الصعبة.
وأكد السلاب أن الاهتمام بالصناعة يُترجم متانة الاقتصاد الوطني، فامتلاك قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة عالمياً يُمثل ركيزةً لاقتصادٍ مستدامٍ وقوي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية