ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، حيث أقر مجلس النواب ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الجلسة العامة لمجلس النواب الاستشكال المحكوم عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بمشروع ميكنة صندوق استصلاح الأراضي
تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، سير العمل بصندوق استصلاح الأراضي بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية؛ للاطمئنان على مراحل تطوير وميّكنة منظومة العمل بالصندوق، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مجالات التحول الرقمي للخدمات ومنظومة العمل بالجهاز
أكّدت نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من النسخة التجريبية وتشغيلها فعليًا، وحصر المقترحات والملاحظات التي من شأنها تحسين الأداء وإنجاز المهام بشكل أدق وأسرع، وجاري استكمال رفع البيانات الخاصة بالمعاملات والخدمات التي يقدمها الصندوق.
ووجهت نائب محافظ الوادى الجديد، بسرعة ضم كافة مراحل دورة العمل للمنظومة الجديدة، والانتهاء من تدريب الكوادر البشرية على آليات العمل وفقًا لخطة التطوير؛ لضمان الحوكمة الكاملة وتحقيق أفضل أداء خدمي.