بعد استيلاء «منصة FBC» على 6 مليارات دولار.. إعلام النواب تكشف عن 4 حيّل لـ اصطياد الضحايا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
عبرت النائبة هند رشاد أمين سر إعلام النواب، عن استيائها بشأن تعرض ملايين المواطنين من بينهم مصريون لعملية نصب كبيرة من خلال منصة FBC الاستثمارية، مؤكدة أن التطور الرقمي المتسارع، جعل الفضاء الإلكتروني موقعًا خصبًا لنمو ظواهر احتيالية تستغل طموحات الأفراد والشباب وأحلامهم في تحقيق الثراء السريع.
وأشارت « رشاد » في تصريح خاص لـ« صدى البلد» إلى أن أشكال جرائم النصب الإلكتروني تعددت خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت بند استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية، فضلا عن إيهامهم بالربح السريع، وتحقيق الحرية المالية.
و أوضحت أن منصة FBC تستخدم أساليب كثيرة لجذب الأشخاص للاستثمار فيها من خلال إعطائهم الكثير من الأموال في البداية كأرباح، الأمر الذي يجعلهم يطمعون في مكاسب أكبر، محذرة جميع المواطنين من المواقع التي تروج للاستثمار في الأموال، مؤكدة أن الإنترنت بات أرضًا خصبة للاحتيال والسرقات بكافة أشكالها.
وأكدت عضو البرلمان ضرورة سن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة هذا النوع من الاحتيال الإلكتروني، لحماية الأفراد والاقتصاد القومي من تداعياته السلبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب نصب النصب الإلكتروني منصة FBC المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة.
النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
جرائم توظيف الأموالجريمة "المستريح الإلكتروني" تدخل ضمن جرائم توظيف الأموال دون ترخيص، وهو ما يجعلها تخضع لنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، والتي تفرض عقوبات أكثر صرامة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تتجاوز ضعف الأموال المستولى عليها.
ورفعت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 العقوبة إلى السجن الذي تصل مدته الى 15 عاما فضلا عن غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل الى ضعفي الاموال التي تلقاها الجاني، مع الحكم برد الأموال المستحقة للمجني عليه، وهي اضافة لم يأتي بها نص المادة 336 من قانون العقوبات الخاص بتجريم جريمة النصب.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور