وزيرة التنمية المحلية: الدولة تؤمن بالدور الرائد للمرأة فى النهوض بالمجتمع
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الإثنين احتفالية هيئة (فولبرايت مصر ) بمناسبة مرور ٧٥ عاماً من القيادة النسائية والتأثير العالمي بحضور ماجى ناصيف الرئيس التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر والسفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر ، والرئيسة الفخرية للجنة فولبرايت الثنائية في مصر وبمشاركة
السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي وعدد من قيادات هيئة فولبرايت والقيادات النسائية من رؤساء وأساتذة الجامعات وممثلي الوزارات والهيئات المختلفة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية سعادتها بمناسبة الاحتفاء بمرور 75 عاماً علي القيادات النسائية والتأثير العالمي ، وأغتنم هذه المناسبة لأتوجّه بخالص التهاني لكلّ نساء العالم لعطائهنّ اللاّمتناهي من أجل ترسيخ القيم الإنسانية للحقوق الإنسانية، وأشارت د.منال عوض إلى ان هذه المناسبة تعد موعدا متجدّدا للوقوف على مدى ما تحقّق للمرأة من مكاسب قانونيّة وسياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة، وتأكيداً على دورهنّ الأساسي في بناء الأوطان وتربية الأجيال ودعم التنمية.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بأن تجتمع اليوم بالقيادات والكوادر النسائية المصرية فى مجالات حيوية ومؤثرة، ويأتي هذا بالتزامن مع احتفالية يوم العالمي للمراة يوم 8 مارس من كل عام وكذا اليوم المرأة المصرية يوم 16 مارس من كل عام.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، يعد سابقة لم تحدث فى تاريخ الدولة المصرية، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد مصر دولة رائدة فى العالم والتى تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع بأكمله ، حيث من غير الممكن أن ينهض أي مجتمع بنصف مكوناته فقط بدون جهد وفعالية المرأة في كل مجالات الحياتية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه علي مستوي الوزارة فقد أنشأت 27 وحدة تكافؤ فرص على مستوى المحافظات و 226 على مستوى المراكز و المدن التابعة ، و تبلغ نسبة المرأة في ديوان عام الوزارة 45%، فيما تبلغ نسبة المرأة داخل الوظائف القيادية بالمحليات 24% وأصبحت حاليًا تتدرج في مناصب المحافظ ونائب المحافظ ورئيس حي ومدينة إلى رئيس وحدة محلية، لافتة إلى اهتمام الوزارة بخلق فرص عمل للسيدات بالقرى والمدن خاصة المرأة المعيلة لتحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير التمويل اللازم لهم من خلال صندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة نفذت عدة مبادرات فى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة منها مبادرة (معاً ضد العنف) وذلك للتصدى لكافة أشكال العنف الأسري والمجتمعى ومبادرة (قرية بلا أمية) للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات وكذا مبادرة " يوم في قرية" بهدف حصر مشاكل المرأة العاملة على مستوى المحافظات.
وقدمت وزيرة التنمية المحلية الشكر لهيئة فولبرايت مصر علي جهودها والتعاون الذي قامت به علي أرض محافظة دمياط خلال توليها منصب المحافظ ، مشيرة إلى استعدادها لدعم جهود الهيئة خلال المرحلة القادمة لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات علي أرض باقي محافظات الجمهورية ، ووضع كل خبرات الوزارة بما يحقق أهدافنا خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض دعم المرأة المزيد وزیرة التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة في مؤتمر الزراعة والغذاء: الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في التنمية المستدامة
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي المصري يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تولي هذا القطاع اهتماماً بالغاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي وضعت أهدافاً واضحة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل القيمة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.
جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء" الذي عُقد تحت عنوان: "الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، حيث شهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى ضم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمستثمرين، وبعض قيادات وزارة الزراعة.
وأكد وزير الزراعة أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في المشروعات الزراعية القومية، مثل مشروع الدلتا الجديدة و مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في الزراعة الذكية والصوب الزراعية، وإعادة تأهيل الترع وشبكات الري بالاعتماد على النظم الحديثة الموفرة للمياه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام رغم التحديات الجيوسياسية والبيئية.
ونوّه فاروق إلى أن الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية هي التي حوّلت الأزمة إلى فرصة، حيث أثبتت جهود تطهير البحيرات والترع وتطوير المساقي والمراوي فعاليتها في استيعاب التدفقات المائية غير المنظمة خلال الأيام الماضية بعد أحداث سد النهضة الأخيرة التي تمت دون إخطار أو تنسيق.
وكشف وزير الزراعة عن تحقيق القطاع لقفزة في القدرة التنافسية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حوالي 7.5 مليون طن منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزاً التحديات الجيوسياسية التي فرضت تغيرات عميقة على سلاسل الإمداد العالمية، لافتا إلى ان الموالح تصدرت قائمة الصادرات بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تليها البطاطس.
وأضاف ان الصادرات الزراعية المصرية، قد شهدت أيضا تنوعاً شمل العنب والمانجو والطماطم والرمان، كذلك تمثل صادرات النباتات الطبية والعطرية وحدها 17% من إجمالي صادرات المحاصيل الزراعية لأول مرة، موضحا أن النجاح يمتد إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات مصرية، كان آخرها جنوب إفريقيا للرمان، والفلبين للبصل والثوم، والمكسيك للكركديه، وفنزويلا للموالح.
وأشار فاروق إلى اعتماد الخط الملاحي "الرورو" (RORO) بين دمياط وتريستا، الذي يمثل "ممرًا أخضر" لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصنعة إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، مما يقلل من تكاليف وزمن وصول البضائع ويدعم مكانة مصر كمنطقة لوجستية مركزية، مشددا على أن التنمية المستدامة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد الوزير أن الدولة تؤمن بأن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع عجلة الاستثمار الزراعي، وتطوير الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المضافة، لما لها من دور حيوي في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، مشيرا الى أن الدولة المصرية تضع تعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة والغذاء على رأس أولوياتها، عبر شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية ومواجهة آثار التغير المناخي.
وأشار فاروق إلى أن التطورات الإقليمية تفرض ضرورة الاستقرار، مؤكداً أن إنهاء الحرب في غزة من شأنه أن ينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة ككل، ويفتح المجال أمام عودة حركة التجارة والإمدادات، ويخفف الضغوط على أسواق الغذاء والطاقة، وأكد على أن الأمن والاستقرار الإقليمي يمثلان ركناً أساسياً لضمان تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
واختتم وزير الزراعة كلمته بالتأكيد على عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية الزراعية المستدامة، انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية التي تضع الزراعة في قلب استراتيجية بناء الإنسان والاستثمار فيه.