الاستنئاف يشدد عقوبة الحبس بحق "الليموني" في قضية دهس شرطي خلال فراره يوم كان مطاردا بوصفه "بارون مخدرات"

برفع عقوبته من 12 شهرا حبسا إلى سنتتين حبسا، تبخرت آمال بارون مخدرات بارز في الماضي، لقبه « الليموني »، في الحصول على حكم مخفف أكثر في المرحلة الاستئنافية لقضيته.

كان حصوله على 12 شهرا فقط حبسا في حكم أولي، مصدر اندهاش، فهذا الرجل كان يُقدم باستمرار بوصفه واحدا من أمهر مهربي المخدرات الذين نجحوا في تجنب الوقوع في شباك الشرطة التي ظلت تلاحقه لحوالي 20 عاما دون طائل.

في الواقع، لم يكن الليموني سيخضع لأي محاكمة لو لم يقرر تسليم نفسه إلى الشرطة بالفنيدق دون تعرضه إلى أي ضغوط واضحة من السلطات.

مستفيدا من الإجراءات المتعلقة بتقادم الجنح المتصلة بالمخدرات، لم يحاكم الليموني [نسبة إلى قرية ليمونة المجاورة لمدينة الفنيدق على الحدود مع سبتة]، عن أعماله في عالم التهريب الدولي للمخدرات، لم يكن الرجل يواجه سوى قضية تتعلق بعدم الامتثال، والإيذاء العمدي بعدما دهس شرطيا شارك في عملية لإيقافه ولم تنجح بدورها.

لنتذكر أن الشرطي الذي راح ضحية الليموني، قرر منذ وقت طويل، التنازل عن شكواه لفائدة البارون، وبعدها غادر وطيفته متقاعدا.

هذه الظروف ساعدت الليموني منذ اعتقاله في سبتمبر الفائت، على إعادة تكييف التهم الموجهة إليه، لكن جهوده باءت بالفشل بسبب تمسك المديرية العامة للأمن الوطني بمتابعته بغض النظر عن تنازل موظفها الذي أحيل على التقاعد.

قدمت المديرية العامة للأمن الوطني استئنافا في مواجهة الحكم الابتدائي، وكان مقررا تبعا لمضمونه، أن يغادر الليموني زنزانته في يونيو المقبل. بالطبع لن يحدث ذلك الآن مع صدور قرار استئنافي يرفع مدة محكوميته.

يعاني الليموني (54 عاما) من تدهور صحته، وقد أبلغنا أشخاص من محيطه بأن هدفه من تسليم نفسه « كان رغبته في تفادي الملاحقات بينما يحاول الوصول إلى علاج مناسب »، مدفوعا بزميله، محمد الشعايري الذي اعتقل من داخل مصحة في العاصمة الرباط بعدما حاول تجنب محاكمته.

تاريخ لا يمكن التغافل عنه

في 6 سبتمبر الماضي، فاجأ الليموني الجميع عندما دلف إلى مركز شرطة بالفنيدق، مسلما نفسه، وقد تبين بأنه يعاني من ظروف صحية جعلت حياته صعبة، وهو فار من الملاحقات منهيا بذلك عشرين عاما من الملاحقات ضده.

طيلة هذه المدة الطويلة، كان الرجل هدفا لعمليات متعددة للشرطة سعيا إلى القبض عليه، لكنه كان يفلت كل مرة.

يعتبر الليموني حلقة مهمة في تفسير الطريقة التي استُخدمت لعقود في تهريب أطنان من المخدرات إلى أوربا. لكن الطريقة التي حوكم بها أنهت فرصة معرفة ذلك.

في إحدى الحوادث المرتبطة باسمه، عام 2013، حاولت فرقة مختلطة تابعة لشرطة تطوان القبض عليه في بيته في حي راس لوطا بالفنيدق. فشلت العملية مجددا بعدما تجنب الليموني توقيفه بطريقة مدهشة. البارون لم يستسغ طريقة الشرطة في البحث عنه، لاسيما عندما علم بتفتيش منزل والدته. بعد العملية بقليل، وبشكل مثير للذهول، ركن البارون سيارته بكل هدوء قبالة مركز الشرطة بالفنيدق، ثم تقدم راجلا إلى بابه الرئيسي، وشرع في قذف دجاجات مشوية داخل المركز، صائحا باحتجاج على رجال الشرطة المحليين الذين خذلوه، وساعدوا في تفتيش منزل والدته.

في تلك الليلة، وُجهت الموارد المتاحة للشرطة لإيقاف هذا البارون، لكن دون فائدة. بشكل ما، نجح في التسلل من معبر باب سبتة تاركا الشرطة تجر ذيول الخيبة منذ ذلك الوقت حتى دخل المركز نفسه بعد عشر سنوات مسلما نفسه هذه المرة.

كان الليموني يملك سمعته كرجل عنيف في المناطق التي عمل بها مهربا للمخدرات، وقد كانت الشرطة تهابه أيضا. قبل 9 سنوات، وبعد حادث اقتحامه مركز الشرطة بالفنيدق، بشهور فحسب، عاد الرجل إلى هذه البلدة حيث شارك في احتفالات زفاف أحد أبنائه. كان يقود سيارة فارهة وسط المدينة حيث يوجد مركز الشرطة الذي هاجمه، لكن لم يجر توقيفه. كان رئيس المنطقة الأمنية بالمضيق الفنيدق في ذلك الوقت، مسؤولا عن الفرق التي شُكلت لمطاردته، لكن، لاحقا تبين أن هذا المسؤول الأمني كان جزءا من شبكة عملت لفائدة بارونات مخدرات، وقد قضى فترة في السجن جراء ذلك.

كلمات دلالية أمن الليموني المغرب جريمة قضاء محاكمة

المصدر: اليوم 24